آلية "صناع السوق" تفشل بالسيطرة على سعر الصرف بالسودان

لم يحسم البنك المركزي السوداني حتى اليوم الجمعة، الجدل الحاصل حول تجميد العمل بآلية صنّاع السوق. ففيما نقلت وسائل إعلامية مؤيدة للحكومة عن مصادر في الآلية تجميد عمل الأخيرة، خلال اجتماع تم منذ يومين بين أعضاء الآلية ومحافظ البنك المركزي، سارع الناطق الرسمي باسم الآلية عبد الحميد عبد الباقي سراج لنفي قرار التجميد، وقال لـ "العربي الجديد"، إن البنك المركزي لم يصدر أي قرار بحل أو تجميد عمل الآلية.

وأشار سراج إلى أن التجميد كان مقترحاً قدمه أعضاء الآلية خلال الاجتماع مع محافظ البنك المركزي، مبيناً أن بنك السودان هو الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الآلية وهو الجهة الوحيدة التي تعلن مصيرها. إلا أن أعضاء من الآلية أكدوا لـ "العربي الجديد" قرار تجميدها.

وهدفت الحكومة السابقة برئاسة معتز موسى من تشكيل آلية مستقلة لصنّاع السوق في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

ورغم الإيجابيات التي أحدثتها الآلية في بداية عملها، من حيث التقليص الجزئي لحركة السوق الموازية، باحتوائها وجذب المتعاملين فيها للتعامل بالأسعار التي تطلقها الآلية، إلا أنها لم تتمكن من تقليل جاذبية السوق السوداء، ولم تستطع السيطرة على أسعار الصرف.

ووصف عضو آلية صنّاع السوق الدكتور صلاح أبو النجا، في حديث مع "العربي الجديد"، الآلية بأنها عديمة القيمة بسبب ثبات سعرها عند 47,5 جنيهاً للدولار منذ فترة طويلة، في الوقت الذي يشهد الدولار ارتفاعاً مطرداً في السوق الموازية ليصل إلى أكثر من 60 جنيهاً.

وأشار أبو النجا إلى أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع ليس تجميداً للآلية، وإنما إلغاء كامل نشاطها، متوقعاً استمرار العمل بسعر الدولار الذي حددته الآلية إلى حين لإعادة تحديد السعر الرسمي الجديد من قبل بنك السودان المركزي. ولفت إلى أن السعر المعلن غير واقعي، ولا يحفز المغتربين والمصدرين والجهات الأخرى، التي أبدت تعاوناً في التعامل مع سعر الآلية.

ولفت إلى نجاح عمل الآلية في بداياتها، وتمكنها من استقطاب موارد من تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات، الأمر الذي قلل من أسعار السوق الموازية وحجّم نشاطها، مبيناً أن المشكلة الرئيسة التي جابهت الآلية هي تحديدها لأسعار غير جاذبة.

واعتبر الأمين العام السابق لاتحاد المصارف السودانية د. مجذوب جلي لـ "العربي الجديد"، أن تجميد آلية صناع السوق كان حتمياً باعتبارها غير فاعلة، ولم تنجح في ضبط انفلات سعر الصرف. وقال جلي إن "مالك الدولار هو الذي يحدد سعره، فكيف تحدد آلية صناع السوق سعر دولار لا تملكه؟ إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه".

وشرح المدير الأسبق لبنك النيلين عثمان التوم، أن الآلية سعت إلى فرض سعر عملة أجنبية بما يحفز المواطنين والمغتربين والمصدرين، للتعامل به داخل النظام المصرفي سواء الصرافات أو البنوك، غير أنها توقفت عن طرح أسعار جاذبة وثبتت سعرها عند 47,5 جنيهاً للدولار.

وذهب التوم لاحتمالات لجوء بنك السودان إلى قرار تجميدها، تخوفاً من الآثار السالبة من تصاعد سعر الدولار في السوق وعدم قدرة الآلية على مجاراته.

وشدد على وجود خيارين أمام بنك السودان المركزي عقب تجميده لآلية صناع السوق، إما أن يعاود تحديد سعر الصرف الرسمي بنفسه مرة ثانية كما كان يفعل سابقاً، وإما أن يعلن تحرير سعر الصرف وترك الأسعار ليحددها العرض والطلب في السوق.

من جهته، قال د. عصام الدين الزين، المسؤول السابق عن آخر آلية فنية لتحديد سعر الصرف تم تشكيلها في السودان قبل 20 عاماً، في حديث مع "العربي الجديد"، إن ضعف أداء آلية السوق جاء نتيجة قلة احتياطاتها من النقد الأجنبي، في حين أن السوق ترغب في الشراء أكثر من البيع.

كما أن سعر الآلية مبني على توقعات فقط، لذلك فإن التجميد كان وارداً لعدم قدرة الآلية على التعاطي مع السوق الموازية، التي تديرها مجموعة محترفة من السماسرة تمكنت من خلق ثقة بينها وبين المغتربين والمصدّرين ومن يملكون النقد الأجنبي.

وكان بنك السودان المركزي قد طبق منذ نحو 20 عاماً تجربة آلية سعر الصرف، تضم كافة البنوك العاملة بالبلاد.

في حين أن أبرز الفروقات بينها وبين آلية عام 2018، أنها كانت تجتمع لتحدد سعر الصرف وفقاً لموارد حقيقية وعائدات صادر محققة فعلياً، ونجحت وفقاً لمسؤولين سابقين تحدثوا لـ "العربي الجديد" في توفير وضبط حركة النقد الأجنبي وإعادة توظيفه في الاقتصاد والاستيراد.