المصارف المغربية تحت اختبار خفض سعر الفائدة

 سيخضع أداء المصارف المغربية لمراقبة شديدة في الفترة المقبلة، بعدما تعرضت لانتقادات شديدة في أوقات سابقة، حيث أُخذ عليها عدم الاستجابة لطلبات العملاء، رغم تدابير السياسة النقدية الميسرة التي اتخذها البنك المركزي.

ويفترض أن يفضي خفض سعر الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي بما يراوح بين 2 و1.5 في المائة، إلى تسهيل حصول الشركات والأفراد على القروض المصرفية.

ولم يكتف بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسية، بل قام بتحرير الاحتياطي الإجباري، ما يعني ضخ حوالي مليار دولار في سيولة تلك المصارف.

وعمد المغرب، عبر إعفائها من الاحتياطي الإجباري، إلى تحرير المصارف من القواعد الاحترازية التي كانت تدفعها إلى التشدد في توزيع ومنح القروض، حيث ينتظر أن يقوم البنك المركزي بتقييم ذلك القرار في نهاية يونيو/ حزيران الجاري، واتخاذ قرار بشأن المضي فيه أو الرجوع عنه.

وقرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة على القروض المضمونة من قبل الدولة من أجل الإقلاع الاقتصادي، من 4 في المائة إلى 3.5 في المائة، على أثر خفض معدل الفائدة الرئيسية، علما أن الوفاء بتلك القروض يمتد على مدى سبعة أعوام مع فترة سماح حددت بعامين.

ويتوقع أن يفضي خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى دعم خزائن الشركات المتضررة من آثار جائحة كورونا، خاصة تلك المرتبطة بالتصدير، مثل السياحة والنسيج والسيارات.

ويرتقب أن يساهم ذلك في تحسين ظروف اشتغال الشركات التي تعاني من تأثيرين مزدوجين، متمثلين في الجفاف وكورونا، وتيسير ترجمة التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية.

وقبلت المصارف 491 ألف طلب لتعليق الوفاء بالديون إلى غاية نهاية مايو/ أيار الماضي، حيث تجلى أن 94 في المائة من تلك الطلبات تهم الأفراد، خاصة الأسر التي عانت من تداعيات الأزمة الأخيرة.

ويشتكي رجال أعمال وأسر من ارتفاع الفائدة في الأعوام الأخيرة، فقد استقر متوسط سعر الفائدة في العام الماضي في حدود 5.55 في المائة للقروض المخصصة للأفراد، بينما بلغ ذلك السعر بالنسبة للقروض الموجهة للشركات 4.86 في المائة، حسب تحقيق للبنك المركزي.

وقد أكد بنك المغرب، عند خفض سعر الفائدة الرئيسية، على أنه سيسهر على ضمان انتقال قراراته التي اتخذها أخيرا إلى الاقتصاد الحقيقي، ما يعني أنه سيحرص على تتبع مدى التزام المصارف بعكس خفض معدل الفائدة الرئيسية عند توزيع القروض على العملاء.

ويتصور الخبير في قطاع المصارف بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، أن المصارف مجبرة في ظل الظروف الحالية لخفض معدل الفائدة، بما يساعد الأنشطة الاقتصادية وحتى استهلاك الأسر في ظل فترة الإنعاش الاقتصادي.

غير أن العربي يرى في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المصارف بطبيعة عملها التجاري، ستسعى إلى تأمين عمولاتها التي تتيح لها تغطية مصاريفها وضمان هامش أرباح، مؤكدا أنه في الظروف الحالية يفترض أن توضح الرؤية للمصارف حول القطاعات التي يمكن أن تكون قاطرة للاقتصاد الوطني.

ويلاحظ أنه في ظل الجفاف وتداعيات كورونا، وما سيفضيان إليه من كساد يقدره بنك المغرب بـ5.2 في المائة، سيكون من الجيد تحديد القطاعات التي يمكن أن تكون قاطرة للإنعاش الاقتصادي، حسب العربي.