العدل الأوروبية تقر تعويضات لضحايا عبارة السلام المصرية

رفضت محكمة العدل الأوروبية دفاعاً قدمته شركتان مقرهما جنوة في شمال إيطاليا، يفيد بأن "العبارة المصرية (السلام 98) إيطالية الصنع لم تكن صالحة للإبحار، بما يسمح لأهالي ضحايا العبارة أن يطالبوا بتعويضات بعد 14 عاماً من غرقها، وبعد 6 سنوات من إسقاط النائب العام الراحل هشام بركات الاتهامات عن مالكها ممدوح إسماعيل".

وتعرضت العبارة التي كانت ترفع علم بنما للغرق في مياه البحر الأحمر في 2 فبراير/ شباط 2006، وهي في رحلة عودتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري، وتحديداً على بعد 57 ميلاً من مدينة الغردقة، وهو ما أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص. وبناءً على هذا الحكم يمكن للناجين، وأقارب الضحايا، أن يحركوا دعاوى في إيطاليا ضد الشركتين.

وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أنه "يمكن طلب تعويض عن الأضرار من شركتي (رينا إس بي إيه) و(إنته ريجيسترو إيتاليانو نافالي) في المحاكم الإيطالية".
وحرك الأقارب والناجون اتهامات ضد الشركتين، ولكن إحدى محاكم جنوة أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، لاستيضاح موقف قانون الاتحاد الأوروبي حيال حصانة الدولة.

وكانت العبارة تقل أكثر من 1200 شخصاً، أغلبهم من العمال المصريين العائدين من دول الخليج، لا سيما السعودية، والعشرات من العائدين من مناسك الحج، وعدداً من الأجانب، بينهم سعوديون. ويعتبر هذا الحادث أكبر كارثة بحرية في تاريخ مصر.

وبعد نحو 9 سنوات من غرق العبارة، أسقط النائب العام المصري التهم الموجهة إلى مالك العبارة، وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية، بحجة مرور خمس سنوات على الحكم بإدانته. وواجهت الحكومة المصرية اتهامات بالتواطؤ مع مالك العبارة، والتهاون في البحث عن جثث الضحايا، أو إنقاذ الناجين، لانشغالها في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة - آنذاك - في القاهرة.

وتداولت المحاكم المصرية قضية غرق العبارة على مدى 21 جلسة، قبل الحكم في جلسة 27 يوليو/ تموز 2008 بتبرئة جميع المتهمين، وعلى رأسهم مالك العبارة، ونجله عمرو (هاربان إلى لندن). وحسب شهادات ناجين، فإن القبطان كان أول من غادر العبارة على متن قارب يسع ثلاثين شخصاً، وشوهد يغادر مع بعض معاونيه، تاركاً الركاب يغرقون.

وانحرفت السفينة الحربية البريطانية HMS Bulwark عن مسارها المعتاد للمساعدة في عمليات الإنقاذ، كما شارك قبطان بنغالي في إنقاذ 33 من ركاب العبارة. وأنقذت القوات السعودية 44 مواطناً سعودياً، و113 مواطناً مصرياً، فيما واجه قبطان مصري اتهامات بالقتل بعد رفضه المساعدة في إنقاذ أي من الضحايا.