فشل البرلمان العراقي في إقرار مشروع موازنة 2018، اليوم الأربعاء، وأجّل بتّها إلى غد الخميس، بينما حذر رئيس البرلمان سليم الجبوري، من خطورة عدم القدرة على إقرارها، داعياً النواب إلى حضور جلسة الغد لحسم الموضوع.
ويواجه إقرار الموازنة هذا العام عقباتٍ عديدةً ما جعل الحكومة تعمل بدون موازنة لمدة شهرين هذا العام، إذ يبدأ العمل بالموازنة في يناير/ كانون الثاني من كل عام، حسب القانون.
وقال مسؤول برلماني لـ"العربي الجديد"، إن "فشل البرلمان في التصويت، الأربعاء، على مشروع الموازنة، وتأجيلها إلى الخميس، جاء بسبب وجود خلافات سياسية بشأن بعض التفاصيل".
وبيّن أن "الخلاف تسبب بعدم اكتمال النصاب، ما يجعل من عرض القوانين على التصويت عديم الجدوى".
وأكد أن "هناك حوارات مستمرة، لتقريب وجهات النظر مع الجهات المعترضة على بعض الفقرات، وخاصة فقرة نسبة حصة إقليم كردستان (شمال العراق)".
وأوضح أن "هناك تقارباً لحسم هذه الفقرة، لكن لم يصل إلى حد التوافق بشأن تمريرها الخميس".
وأشار إلى أن "كل الاحتمالات مفتوحة خلال جلسة الخميس، ولا يمكن تخمين ما إذا كانت هناك إمكانية للتصويت على الموازنة"، مبيناً أنّ "الأمر يتوقف على حل الخلافات".
وأضاف أن "من المحتمل التصويت عليها جزئياً، ومن ثم يتم استكمالها فقرة بعد أخرى"، مستبعداً اللجوء الى التصويت عليها بطريقة الأكثرية، مع تهميش دور الأكراد الذين يصرّون على زيادة نسبة الإقليم، ورفضوا النسبة المحددة لهم، وهي 12%، والتي كانت من قبل 17%، بينما تتم محاولات للتوصل إلى نسبة توافقية.
من جهته، أكد رئيس البرلمان، سليم الجبوري، خلال الجلسة التي عُقدت اليوم، أن "تأخير إقرار الموازنة سيتسبب بعرقلة كبيرة في عمل مؤسسات الدولة خصوصاً في ظل الوضع المالي والاقتصادي الراهن، كما سيتسبب في تنامي حالة الركود في الأسواق وتباطؤ حركة التجارة، فضلاً عن المشكلات السياسية التي ستنجم عن التأخير".
وتابع، أنّنا "جميعاً نطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والعمل على ترسيخ الاستقرار الدائم، من خلال تهيئة الظروف الاقتصادية والتنموية، وضرورة النظر بجدية وواقعية الى أحوال المواطنين، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية".
ودعا، جميع النواب إلى "الحضور لجلسة الخميس، من أجل التصويت على الموازنة، وعدم تكرار الأخطاء السابقة".
وتسعى كتل في التحالف الوطني الحاكم إلى تمرير الموازنة في البرلمان دونما حاجة إلى حضور النواب الأكراد.