قدّرت الوكالة الوطنية الروسية للدراسات المالية (نافي)، خسائر الشركات الروسية من الهجمات الإلكترونية في عام 2017 بنحو 116 مليار روبل (حوالي ملياري دولار).
وبحسب بيانات الوكالة، التي أوردتها صحيفة "إر بي كا"، أمس الأربعاء، واجهت نصف الشركات الروسية تهديدات مختلفة، في العام الجاري، منها 22% ناجمة عن هاكرز، إذ يبلغ متوسط الخسائر في شركة واحدة حوالي 300 ألف روبل (5 آلاف دولار)، حيث تعتمد الخسارة على حجم الأعمال المزاولة في الشركة.
أما خسائر الاقتصاد الروسي بأسره من جراء القرصنة الإلكترونية، فقد ترتفع إلى ما بين 600 و650 مليار روبل (أكثر من عشرة مليارات دولار) سنوياً، بحسب تقديرات المصرف المركزي الروسي، التي كشف عنها نائب رئيسته، ستانيسلاف كوزنيتسوف.
وأظهر استطلاع أجرته الوكالة الوطنية الروسية للدراسات المالية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وشمل 500 مدير شركة في ثماني دوائر فدرالية، أن نصيب الشركات الكبرى من الهجمات بلغ 62%، مقابل ما يتراوح بين 46% و47% استهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الهجمات، في أغلب الأحيان، تتمثل في إصابة أجهزة الحاسوب بفيروسات، بما في ذلك بهدف الابتزاز بنسبة وصلت إلى 20%، واختراق صناديق البريد الإلكتروني بنسبة 12%، والهجمات على مواقع الشركات بواقع 10% من إجمالي الهجمات.
ورغم أن 99% من المستطلعة آراؤهم على علم بوجود تهديدات إلكترونية، إلا أن 60% منهم لا يزالون يقللون من خطورتها على أعمالهم.
وقال مسؤول دراسات الاقتصاد الرقمي في وكالة البحوث المالية، كيريل سميرنوف: "يتعذر التصدي للتهديد بشكل كامل طالما تعتبرون احتمال حدوثه ضئيلا. يصبح هذا الوضع من العوائق أمام تطوير الاقتصاد الرقمي في روسيا".
ومع ذلك، يعتبر أكثر من نصف رجال الأعمال أن جهات الأمن الروسية عاجزة عن إجراء تحقيقات ناجحة في الجرائم الإلكترونية ومعاقبة الجناة.
يذكر أن بعض الشركات الروسية الكبرى، بما فيها "ميجافون" و"فيمبلكوم" للمحمول و"روس نفط" و"باش نفط" تعرضت، في عام 2017، لهجمات بفيروسات مثل WannaCry وPetya، التي كانت تطالب بدفع مبالغ مالية مقابل فك شفرة الملفات المصابة.
اقــرأ أيضاً
وبحسب بيانات الوكالة، التي أوردتها صحيفة "إر بي كا"، أمس الأربعاء، واجهت نصف الشركات الروسية تهديدات مختلفة، في العام الجاري، منها 22% ناجمة عن هاكرز، إذ يبلغ متوسط الخسائر في شركة واحدة حوالي 300 ألف روبل (5 آلاف دولار)، حيث تعتمد الخسارة على حجم الأعمال المزاولة في الشركة.
أما خسائر الاقتصاد الروسي بأسره من جراء القرصنة الإلكترونية، فقد ترتفع إلى ما بين 600 و650 مليار روبل (أكثر من عشرة مليارات دولار) سنوياً، بحسب تقديرات المصرف المركزي الروسي، التي كشف عنها نائب رئيسته، ستانيسلاف كوزنيتسوف.
وأظهر استطلاع أجرته الوكالة الوطنية الروسية للدراسات المالية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وشمل 500 مدير شركة في ثماني دوائر فدرالية، أن نصيب الشركات الكبرى من الهجمات بلغ 62%، مقابل ما يتراوح بين 46% و47% استهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الهجمات، في أغلب الأحيان، تتمثل في إصابة أجهزة الحاسوب بفيروسات، بما في ذلك بهدف الابتزاز بنسبة وصلت إلى 20%، واختراق صناديق البريد الإلكتروني بنسبة 12%، والهجمات على مواقع الشركات بواقع 10% من إجمالي الهجمات.
ورغم أن 99% من المستطلعة آراؤهم على علم بوجود تهديدات إلكترونية، إلا أن 60% منهم لا يزالون يقللون من خطورتها على أعمالهم.
وقال مسؤول دراسات الاقتصاد الرقمي في وكالة البحوث المالية، كيريل سميرنوف: "يتعذر التصدي للتهديد بشكل كامل طالما تعتبرون احتمال حدوثه ضئيلا. يصبح هذا الوضع من العوائق أمام تطوير الاقتصاد الرقمي في روسيا".
ومع ذلك، يعتبر أكثر من نصف رجال الأعمال أن جهات الأمن الروسية عاجزة عن إجراء تحقيقات ناجحة في الجرائم الإلكترونية ومعاقبة الجناة.
يذكر أن بعض الشركات الروسية الكبرى، بما فيها "ميجافون" و"فيمبلكوم" للمحمول و"روس نفط" و"باش نفط" تعرضت، في عام 2017، لهجمات بفيروسات مثل WannaCry وPetya، التي كانت تطالب بدفع مبالغ مالية مقابل فك شفرة الملفات المصابة.