الأردنيون على موعد مع سنة صعبة... غلاء الخبز وضرائب جديدة

ويعد الخبز، واحداً من السلع الرئيسة التي سيشملها قرار الرفع مطلع الشهر القادم، بإعلان الحكومة رفع الدعم عنه، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأعلنت الحكومة، رسمياً أنها سترفع أسعار الخبز اعتباراً من بداية فبراير المقبل، على أن تبدأ بصرف بدل تعويض نقداً اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، كما قررت الحكومة، يوم الاثنين، رفع أسعار الخبز اعتباراً من بداية الشهر المقبل، وبنسبة زيادة وصلت إلى 100% بالنسبة لبعض الأصناف.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، إنه "بموجب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم فقد ارتفعت أسعار الخبز العربي، المعروف باسم الكماج، من 16 قرشا للكيلو إلى 32 قرشا وبزيادة نسبتها 100%، كما تم رفع أسعار الخبز المشروح من 18 قرشا إلى 35 قرشا وبنسبة 94.5%، والخبز الصغير من 24 قرشا إلى 40 قرشا وبنسبة زيادة 66.7%".

كما أعلنت الحكومة نهاية 2017، أنها سترفع الدعم عن الخبز وستزيد ضريبة المبيعات على شريحة كبيرة من السلع الغذائية، خلال 2018، وكذلك إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم التي كانت ممنوحة لبعض القطاعات.

ويتوقع أن يضع قرار الرفع الذي لم يعلن عن كامل قائمة السلع التي ستدخل حيز الزيادة في الأسعار، مزيداً من الضغوط على إنفاق المستهلكين، في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة.

وقال خبراء اقتصاديون أردنيون، إن زيادة أسعار السلع ستؤدي إلى انفلات كبير في الأسعار مع غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، لا سيما أن الزيادات ستطاول سلعا أساسية وهامة مثل "الخبز".

وتشير بيانات تقديرية، إلى أن الأردنيين يستهلكون حوالي 10 ملايين رغيف خبز عربي يوميا، في وقت تشير فيه وزارة التجارة والتموين إلى أن نحو 65% من الخبز المنتج يذهب لغير أردنيين.

رقابة حكومية

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن كل عملية زيادة في الأسعار ترافقها حالة من الفوضى، خصوصا في ظل غياب الرقابة الحكومية.

وأبدى عايش تشاؤمه حيال حالة أسعار السلع في السوق الأردنية خلال الشهور المقبلة، وأشار إلى أن عودة الاستقرار إلى الأسواق تحتاج لفترة طويلة، "قد يتخللها قرارات حكومية أخرى، وهو ما يفوق قدرة المواطنين على التكيف معه".

واعتبر أن دعم الحكومة للمواطنين "المستحقين"، ما هي إلا خطوة لمحاولة التخلص من تقديمه وتمرير ارتفاع الأسعار، كما أن قيمة هذا الدعم "لا تسمن ولا تغني من جوع" وستضيع قيمته ضمن دورة ارتفاع الأسعار.

دعم حكومي

مصادر نيابية أردنية أكدت في تصريحات سابقة، أن قيمة الدعم ستضاف إلى رواتب المستحقين من المتقاعدين وموظفي الحكومة بشكل شهري، حال توافر بياناتهم لدى الحكومة، أما من لا تتوفر لدى الحكومة بياناتهم بإمكانهم الحصول على الدعم من خلال بنوك معينة.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب (البرلمان) النائب خيرو صعيليك، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إن الاقتصاد عانى كثيرا خلال 2017 بسبب الاضطرابات المحيطة، خصوصاً الأزمتين العراقية والسورية، وما نجم عنهما من تراجع للصادرات الأردنية بنسبة وصلت إلى أكثر من 10% في المجمل، وبلغ الانخفاض 40% و70% للسوقين العراقي والسوري على الترتيب بسبب إغلاق الحدود البرية معهما.

وتشير تقديرات غير رسمية، إلى أن قيمة الدعم النقدي للفرد سنويا تصل إلى 32 دينارا (45 دولارا)، وسيكون بدل رفع الدعم عن الخبز وضريبة المبيعات على السلع المصنعة، بحيث إن الفرد الذي يقل دخله السنوي عن 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار) والأسرة التي يقل دخلها السنوي عن 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) تستحق الدعم.

وتشير التقديرات أيضا، إلى أن ما يقارب 5.26 ملايين مواطن من أصل 7.65 ملايين سيحصلون على دعم مالي بحسب تصريحات سابقة للحكومة.

ركود

غير أن نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، قال، إن حدوث فوضى أو انفلات في السوق المحلية مستبعد، "لأنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها حكومة أردنية على رفع الأسعار".

وأضاف أن ما سيحدث، هو ارتفاع أسعار السلع بنفس نسب زيادة الضريبة التي ستفرضها الحكومة، بمجرد الإعلان الرسمي عن هذه النسب والسلع المشمولة.

وأوضح أن السوق المحلية تعاني بالأساس من ركود، سببه تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي فإنه لا يوجد نية لدى التجار لفرض زيادات غير مبررة.

وبيّن أن بدل دعم الحكومة لا يغطي الزيادة التي ستطرأ على الأسعار، مشيراً إلى أن غالبية السلع التي سترفع أسعارها هي الأكثر استخداماً من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، فيما تعهدت الحكومة مراراً بعدم المساس بهذه الطبقات.

وبحسب توفيق، فان العمالة الوافدة والجنسيات الأخرى والتي ستكون متأثراً رئيساً من زيادة الأسعار، ستعوض ذلك من خلال مطالب رفع أجورها وهو ما سيتحمله القطاع الخاص بشكل أكبر.

وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام الحالي 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) تحت بند "شبكة الأمان الاجتماعي/ ايصال الدعم لمستحقيه"، بدلا من دعم الخبز والباقي ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

وبلغ عدد سكان الأردن حتى نهاية 2015 نحو 9.5 ملايين نسمة، بينهم أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وتوقع الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ "العربي الجديد" أن تزيد معدلات البطالة إلى أكثر من 20%، مع الارتفاعات الجديدة في الأسعار، خاصة مع عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج، لاسيما في دول الخليج العربي، لأسباب تتعلق بتأخر الرواتب وتخفيضها وتسريح بعضهم من العمل، مشير إلى أن من المرجح أيضا ارتفاع نسبة الفقر في ظل الصعوبات الحالية.

(العربي الجديد، الأناضول)