عقارات المغرب تنتظر القروض الرخيصة وخفض الأسعار لوداع الركود

دفعت حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية في المغرب، أغلب شركات الاستثمار العقاري إلى تقديم امتيازات للزبائن المحتملين من أجل إغرائهم بالشراء، بينما أضحت الكثير من الأسر أكثر ميلاً للتريث في اقتناء مسكن جديد في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة.

ويأتي تباطؤ الإقبال على شراء العقارات رغم الطلب المتزايد الذي يصل إلى نحو 1.57 مليون وحدة سكنية، وفق البيانات الرسمية، الأمر الذي دعا مستثمرين عقاريين إلى المطالبة بزيادة حجم القروض العقارية سواء للراغبين في تملك عقارات أو الشركات الراغبة في تنفيذ مشروعاتها.

ورغم الزيادة التي سجلتها القروض العقارية من جانب المصارف المغربية، إلا أن مستثمرين عقاريين كباراً يشكون تشدد المصارف بشأن تطبيق القواعد الاحترازية في هذا الخصوص.
وبلغ إجمالي القروض العقارية في يناير/ كانون الثاني الماضي نحو 24.7 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 3.8% عن نفس الشهر من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

وتوضح البيانات أن القروض الموجهة لشراء السكن ارتفعت بنسبة 5.2% خلال يناير/كانون الثاني، لتصل إلى 18.86 مليار دولار من إجمالي القروض العقارية الممنوحة، غير أن ما حصل عليه المستثمرون العقاريون لتنفيذ المشروعات سجل تراجعاً بنسبة 0.9%، ليبلغ نحو 5.6 مليارات دولار.

وقال أحمد بوحميد، رئيس المنعشين (المستثمرين) العقاريين الصغار في المغرب، إن سوق العقارات تعاني من ركود في الأشهر الأخيرة، خاصة على مستوى الشقق المتوسطة والفاخرة.
وأوضح بوحميد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المصارف تتشدد في منح القروض منذ مدة أو تستجيب للمقترضين بعد فترة طويلة من طلب القروض.

وأشار إلى أن المعروض في السوق، إما أنه لا يستجيب لاحتياجات الأسر الراغبة في الاقتناء، أو سعره مرتفع مقارنة بالقدرة الشرائية.

وكان المصرف المركزي المغربي، أشار في تقرير حديث، إلى أن أسعار الأصول العقارية المستعملة، ارتفعت بنسبة 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي 2016.

غير أن عدد عمليات البيع تراجعت بنسبة 10.4%، لتستقر في حدود 35 ألف عملية بيع، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وكان شروع المغرب في تطبيق زيادة جديدة في رسوم تسجيل العقارات، قد أثار مخاوف المستثمرين من مفاقمة الركود الذي تعاني منه السوق حالياً.

وقال مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، إن الكثير من الشركات أضحت تلجأ إلى تقديم "امتيازات" للزبائن المحتملين من أجل إغرائهم بالشراء.

وأضاف وديع لـ"العربي الجديد"، أن الأسر أضحت أكثر ميلاً للتريث في شراء السكن في الأعوام الأخيرة، حيث تبحث عن سكن تتوفر فيه شروط الجودة المطلوبة والسعر المناسب.

واعتبر خبراء أن عدم حدوث زيادات ملحوظة في الأجور في الوظائف العمومية أو القطاع الخاص، وضعف القدرة الشرائية للأسر، يدفع الكثيرين إلى انتظار فرص شراء مواتية.

ورأوا أن سوق العقار المعد للسكن في المغرب، يمكن أن ينتعش في حال خفضت المصارف فوائدها من 5% إلى المستويات التي تشهدها بعض الدول وتتراوح بين 1% و1.5%.
وحسب سماسرة عقارات فإن العديد من الأسر تنتظر دخول المصارف الإسلامية السوق في النصف الثاني من العام الجاري من أجل شراء سكن.

ورغم التباطؤ الحالي، إلا أن الفيدرالية الوطنية للمنعشين (المستثمرين) العقاريين، تبدي تفاؤلاً حيال مستقبل الطلب على السكن بالبلاد، حيث تترقب ارتفاعه بقوة في الأعوام المقبلة.

وأرجعت الفيدرالية تفاؤلها إلى إحصاء السكان، الذي يتوقع أن يهاجر 6 ملايين شخص من المناطق الريفية إلى المدن داخل المملكة، ما يقتضي توفير السكن لهم. وكانت وزارة الإسكان، ذهبت إلى أن هناك حاجة لنحو 1.57 مليون وحدة سكنية، لتلبية الطلب، 87% منها في المدن.