البرلمان التونسي يتصدّى لبيع المصارف الحكومية

وأعلن رئيس مجلس الوزراء يوسف الشاهد، أن حكومته تنوي بيع حصتها في ثلاثة مصارف تابعة للدولة، وهي نسبة تتراوح بين 45 و70% في أكبر البنوك التونسية، معتبرا أن الدولة لم تعد قادرة على ضخ أموال جديدة من الموازنة لهيكلة هذه البنوك التي كلفت رسملتها الحكومة نحو 450 مليون دولار.
وتتخذ الحكومة من ضعف مساهمة هذه البنوك في تمويل الاقتصاد ذريعة للتخلص منها، في إطار سلسلة إصلاحات مالية يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي لم يفرج بعد عن القسط الثاني من القرض الائتماني الذي وعد به في مايو/أيار من العام الماضي.
ويعتبر رئيس لجنة المالية في البرلمان منجي الرحوي، خصخصة المصارف الحكومية خطا أحمر، مؤكدا نية البرلمان التصدي لهذه العملية التي يصفها بالخطيرة.
وقال الرحوي في تصريح لـ "العربي الجديد" إن هذه البنوك فقدت قوّتها بسبب الفساد الذي ينخرها والذي جاء أساسا بفعل قروض ضخمة تمتع بها مقربون من النظام السابق لم يتم استردادها بعد.
وأضاف عضو البرلمان أن النواب يرفضون بيع هذه المصارف، مطالباً الحكومة بالبحث عن حلول لتعزيز قدراتها في تمويل الاقتصاد، لاسيما أن النتائج السنوية لهذه المصارف كشفت أنها تحقق أرباحاً.
في المقابل، أكدت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، أمام البرلمان أن الفرضيات التي يتم التحاور بشأنها حول وضعية البنوك الحكومية تتمثل في إدخال شريك تقني، أو إدخال شريك استراتيجي بنسب محددة، أو إدماج هذه البنوك في بنك موحد، وهي فرضية اعتبرتها صعبة التحقق باعتبار التفاوت المالي والهيكلي بين هذه المؤسسات.
واعتبرت الوزيرة أن البيع الكلي لهذه البنوك يبقى فرضية من جملة العديد من الفرضيات المطروحة لإصلاح القطاع المصرفي في البلاد ومراجعة موقع الدولة في هذه البنوك، حسب تعبيرها.

وأعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات العمومية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضها بيع البنوك العمومية.
وأكدت الجامعة في بيان تمسكها بتحديث البنوك والمؤسسات المالية الوطنية، مشيرة إلى أن ضعف المؤسسات العمومية يكمن أساسا في عدم نجاعة آليات التشريع والإشراف الحكومي من قبل الأجهزة المختصة، لا في ملكيّة الدولة رأس المال ولا في جدية وحرفية المسيرين والموظفين بالقطاع البنكي العمومي.
وقالت الجامعة إنها ستنظم حملة تثقيفية يشارك فيها العديد من الأطراف المعنية في الدولة، داخل البرلمان، انتصارا للمؤسسات الوطنية والمكاسب الاجتماعية، وفق تعبير البيان.
ودعت الجامعة أعضاءها إلى الاستعداد مستقبلا لخوض تحركات نقابية للوقوف ضد ما وصفته بـ "محاولات تركيع القطاع لمصالح الدوائر المالية الخارجية"، مشيرة إلى أن هذه الخيارات تؤكد "خضوع الحكومة المهين والصريح لأوامر صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لصرف قسط جديد من القرض لتونس".
ويرى الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حكيم حمودة، أن الإصلاحات الاقتصادية بما فيها إصلاح القطاع المصرفي أمر غاية الأهمية في هذه الظروف، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي عمود رئيس في تمويل الاقتصاد ولا يمكن للحكومة اليوم مواصلة سياسة الاستدانة الخارجية لحل مشاكلها المالية، وفق قوله.
وأضاف المسؤول السابق لـ "العربي الجديد"، أن ما تحدث عنه رئيس الحكومة بشأن بيع حصص الدولة في المصارف الحكومية الثلاثة لا يزال مقترحاً قيد الدراسة ويمكن أن تجد الحكومة حلولا بديلة لإعادة هيكلة هذه البنوك التي تمثل 40% من الجهاز المصرفي في البلاد.
وتحتاج تونس لتمويل مخططها التنموي 2016 -2020 إلى نحو 25 مليار دولار، فضلا عن احتياجات عاجلة بحدود 3 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة هذا العام، ما يدفع الحكومة نحو التسريع بإصلاح الجهاز المصرفي بحثا عن ممولين محليين في ظل ارتفاع غير مسبوق لنسبة ديونها الخارجية التي فاقت 63% من الناتج المحلي الإجمالي.
وانطلقت الحكومة منذ عام 2015 في إصلاحات عميقة في الجهاز المصرفي بعد المصادقة على مشروع قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية، فيما يحتاج دعم الصلابة المالية للمصارف إلى توفير احتياطات مالية في المصارف بين 600 و800 مليون دينار (بين 280 و380 مليون دولار) وفق خبراء الاقتصاد.