أوضاع عمال مصر.. حبس وفصل ومحاكم عسكرية

لا تزال القبضة الأمنية في مصر، تبطش بالعشرات من العمال المحتجين على تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

بعدما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 6 من عمال هيئة النقل العام، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية دعوة إلى تنظيم إضراب عم العمل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد؛ أرسلت إدارة هيئة النقل العام المصرية اليوم، أمس الثلاثاء، قرارات بالفصل للعمال الستة المقبوض عليهم.

وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على طارق محمد يوسف، وطارق البحيري، وأيمن عبد التواب، ومحمد هاشم، ومحمد عبد الخالق عوض الله، وأحمد محمود أحمد، من أماكن متفرقة بعضهم من محل سكنه وآخرين من أماكن عملهم، واختفوا لعدة أيام، ثم ظهروا في إحدى النيابات التي قررت حبسهم 15 يوما، تنتهي اليوم الأربعاء.

ووجهت النيابة العامة للمعتقلين تهم "الانتماء إلى جماعة محظورة، والإضراب والامتناع عن العمل، الأمر الذي من شأنه إحداث اضطرابات والإخلال بنظام العمل وواجبات الوظيفة والتحريض وتشجيع العاملين على الإضراب والامتناع عن العمل".

وكان عمال النقل العام قد قرروا الإضراب عن العمل، في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة بعودة تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين، وصرف بدل طبيعة العمل والإضافي على آخر مرتب أساسي، وزيادة بدل العدوى والمخاطر الحافز الإداري، والحصول على أجر كامل عن أيام الإجازات الرسمية.

في السياق ذاته، قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، تأجيل الحكم على 26 عاملا في شركة الترسانة البحرية في الإسكندرية، للمرة الخامسة على التوالي، وذلك إلى غاية منتصف الشهر المقبل.

وأمرت المحكمة ذاتها بإخلاء سبيل خمسة من المتهمين تقدموا باستقالاتهم، وهم كريم حميدة، وإيهاب سامي، ومحمد بسيوني، ومحمد مرسي، وفاروق السيد، في حين قررت استمرار حبس باقي المتهمين.

وتأسست شركة الترسانة البحرية عام 1960، وتعد واحدة من كبرى قلاع الصناعات الثقيلة ورائدة صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر والشرق الأوسط.

وكان يعمل في الشركة نحو 10 آلاف عامل، لكن هذا الرقم تقلص إلى 2800 عامل وإداري في 24 مايو/أيار الماضي.

وفي 25 مايو/أيار الماضي، أغلقت الشركة أبوابها في وجه العمال عقب وقفة احتجاجية استمرت نصف ساعة داخل مقر الشركة.

واستمر التوقف عن العمل شهرا قبل أن يتم استدعاء 200 عامل لاستئناف العمل، وسرعان ما ارتفع هذا العدد إلى 1100 عامل. بينما لا يزال 1700 عامل موقوفين عن العمل دون أي مبرر قانوني، ولا يحصلون سوى على المرتب الأساسي، الذي يتراوح ما بين 200 جنيه و900 جنيه.