قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تأجيل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وصرف الشريحة الخامسة من القرض والتي تقدر بملياري دولار.
وأظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وفقا لموقع "مصراوي" المحلي، حذف مصر من الاجتماع الذي كان مقررا له يوم الأربعاء بعد المقبل.
كان وزير المالية المصري محمد معيط قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار نهاية الشهر الجاري، ليصل إجمالي ما حصلت عليه 10 مليارات دولار، من قرض بقيمة 12 مليار دولار متفق عليه مع الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 18-31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وكان من المقرر وفقا لوزير المالية المصري، أن يقوم المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه المقبل، بالتصويت على المراجعة الأخيرة لفريق الصندوق وبحث صرف الملياري دولار قيمة الدفعة الجديدة الخامسة.