العراق: منع تعاملات مشبوهة بـ 1.6 مليار دولار

قالت هيئة النزاهة العراقية، إنها "نجحت في إيقاف تعاملات مشبوهة وجرائم فساد بقيمة تقدر بأكثر من ترليوني دينار (1.6 مليار دولار) خلال العام الماضي 2019، بينما تشهد الدولة الغنية بالنفط، احتجاجات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد استشراء الفساد وتردي الظروف المعيشية.

وأوضحت الهيئة، المكلفة بملاحقة عمليات الفساد، في بيان، أمس الأحد، أن الأموال التي تمت إعادتها إلى خزينة الدولة تجاوزت 410 مليارات دينار (341.6 مليون دولار).

وأشارت إلى أنها أحالت خلال العام الماضي 13499 قضية إلى القضاء، حيث صدرت أحكام بإدانة 1155 متهماً، من بينهم وزير واحد، وثلاثة محافظين و30 مديراً عاماً، و 7 من أعضاء مجالس المحافظات، دون ذكر أسمائهم.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي علي ولي أحمد لـ"العربي الجديد" إن "بيان الهيئة لا يدعو للفخر بل إلى القلق أكثر"، مضيفا أنه "إذا كان ما تم ضبطه فقط من فساد وهدر يتجاوز ترليوني دينار، فكم قيمة ما تم نهبه؟".

وتابع أحمد أن "هذا المبلغ يمكن أن ينهي أزمة الكهرباء والمياه والبنى التحتية في محافظة مثل البصرة، ويمكن أن يعيد الخدمات لأكثر من 10 مدن مدمرة بفعل المعارك مع تنظيم داعش شمالي وغربي البلاد".

بدوره، قال نائب في البرلمان العراقي، فضل عدم ذكر اسمه، إن "المسؤولين في هيئة النزاهة يطمحون للبقاء في مناصبهم مع موجة الإقالات والتغييرات الحالية، لذا خرج بيان أمس، بينما الفساد منتشر في كل مكان بالعراق".

وكان المتظاهرون في العراق قد رفعوا شعارات تطالب بمحاكمة الفاسدين، وأعادوا ملف عقارات الدولة المنهوبة إلى الواجهة، مشددين على ضرورة فتح تحقيق في الاستيلاء على الأملاك العامة، من قبل الفصائل المسلحة والقوى السياسية والشخصيات التي تصدرت واجهة العمل السياسي في السنوات الماضية، بينما كان بإمكان هذه الممتلكات أن تدرّ مليارات الدولارات على خزينة الدولة حال تأجيرها أو بيعها بأثمان عادلة.

ووفقا لتقديرات سابقة أصدرتها اللجنة المالية في البرلمان، فإن حجم خسائر العراق جراء الفساد في السنوات الـ 13 الماضية بلغ نحو 450 مليار دولار، من بينها 360 مليار دولار خلال فترة حكومتي المالكي الأولى والثانية (2006 ـ 2014)، فيما أعلنت هيئة النزاهة العراقية نهاية العام 2018، أن الأموال التي تم رصدها وإعادتها للدولة خلال 2017 بلغت 800 مليون دولار.