يواجه الاقتصاد السوداني أزمات متعددة (فرانس برس)
ذكر صندوق النقد الدولي، في بيان، أنّ فريقاً تابعاً له توصل إلى اتفاق مع السودان بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجاً مدته 12 شهراً ويخضع لمراقبة الصندوق.
وعقد فريق من صندوق النقد بقيادة دانيال كاندا، اجتماعات افتراضية مع السلطات السودانية، من الثامن حتى 21 يونيو/ حزيران، لبحث حزمة الإصلاحات التي قدمتها.
ونقل بيان الصندوق، أمس الثلاثاء، عن كاندا قوله في نهاية مهمة الفريق، إنّ "السلطات السودانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم برنامجاً يراقبه الصندوق، وذلك في انتظار موافقة إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي".
وأضاف أنّ "البرنامج يهدف إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف".
وقال الصندوق إنّ السودان قدم حزمة تشمل "إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية".
اقــرأ أيضاً
وكان السودان قد قال، في بداية يونيو/ حزيران، إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول، ما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.
ولا يمكن السودان حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين؛ لأنه لا يزال على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.
وبعد إطاحة الرئيس عمر البشير من السلطة، في إبريل/ نيسان 2019، عبّرت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل من أجل رفع السودان عن قائمة الإرهاب.
مؤتمر برلين للمانحين
ونقل بيان الصندوق، أمس الثلاثاء، عن كاندا قوله في نهاية مهمة الفريق، إنّ "السلطات السودانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم برنامجاً يراقبه الصندوق، وذلك في انتظار موافقة إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي".
وأضاف أنّ "البرنامج يهدف إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف".
وقال الصندوق إنّ السودان قدم حزمة تشمل "إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية".
وكان السودان قد قال، في بداية يونيو/ حزيران، إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول، ما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.
وبعد إطاحة الرئيس عمر البشير من السلطة، في إبريل/ نيسان 2019، عبّرت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل من أجل رفع السودان عن قائمة الإرهاب.
مؤتمر برلين للمانحين
ومن المقرر أن ينعقد عن بعد مؤتمر للمانحين في برلين غداً الخميس، ويستمر يوماً واحداً بمشاركة حكومات غربية ومؤسسات مالية دولية ودول خليجية ثرية منتجة للنفط.
وتعلق الحكومة السودانية آمالاً على المؤتمر، ويجد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نفسه في حاجة ماسة لدعم أجنبي.
وقالت عائشة البرير، منسقة الحكومة السودانية للمؤتمر، إن مؤتمر برلين يصف المشاركين "بالشركاء"، لا المانحين، إقراراً بأن السودان لديه موارده ويحتاج لدعم سياسي واقتصادي، لا مساعدات مالية.
وتابعت بأن "السودان يعمل على الإصلاح الاقتصادي للاستفادة من الموارد الذاتية"، مشيرة إلى إصلاحات في قطاع الذهب أُعلنَت الأسبوع الماضي. ويخطط السودان لتسييل أو خصخصة العديد من شركات الدولة التي لا تؤدي وظيفتها.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستبدأ بتطبيق خطة لصرف مدفوعات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة، وهو برنامج يأمل حمدوك أن يخفف معاناة السودانيين الفقراء في ما تخفض الحكومة الإنفاق على الدعم، وتحتاج الحكومة إلى ما يُقدَّر بواقع 1.9 مليار دولار لتغطية برنامج المدفوعات النقدية للأسر الفقيرة.
وقال مجدي الجزولي، وهو أكاديمي وباحث في معهد الوادي المتصدع إن الحكومة مفلسة فعلياً، وليس لديها أموال للبرنامج النقدي الذي أعلنته.
ويواجه الاقتصاد السوداني أزمات متعددة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 114.31% في مايو/ أيار الماضي مقابل 98.81%، في إبريل/ نيسان، وفقاً للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.وشهدت البلاد، في الأسابيع الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة اللحوم والألبان والخضروات والفواكهة، مقابل ندرة في المواد البترولية، وأخرى في الخبز، خاصة في الولايات، فيما تسجل أسعار الأدوية تصاعداً يومياً وشحّاً غير مسبوق.
وفي الوقت نفسه، يواصل الجنيه السوداني انخفاضه مقابل العملات الأخرى، خاصة الدولار، حيث وصل سعر الشراء، في السوق الموازية إلى 150 جنيهاً.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
