تراجع احتياطي النقد يقلق الجزائريين (فاروق بطيشي/ فرانس برس)
ما مصير البلاد عندما ينفد احتياطي الصرف "الاحتياطي الأجنبي" بعد عامين؟
سؤال طرحه رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، على نواب البرلمان خلال عرض مخطط حكومته منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن سرعان ما أجاب أويحي عن سؤاله، حين كشف أن الحكومة اهتدت إلى حلين في مسعى سد عجز الموازنة.
الحل الأول الذي تطرق له رئيس الوزراء يتعلق بالاقتراض من البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي للموازنة، الذي يعتمد أساساً بطبع النقود، أما الحل الآخر فكان إلى وقت قريب محل رفض قاطع من الحكومة، وهو مشروع للصيرفة الإسلامية لامتصاص كتلة كبيرة من الأموال، الموجودة خارج البنوك بسبب رفض أصحابها التعامل بنظام الربا.
فاجأ رئيس الوزراء الكثير، بعد تبنيه أنشطة الصيرفة الإسلامية في مخطط عمل حكومته، بسبب مواقفه القديمة من هذا النوع من الاقتصاد الإسلامي، فأويحي ظل لسنوات يرفض مثل هذا التمويل والقروض الإسلامية، حيث قال في رده على طلب الأحزاب الإسلامية باعتماد الصيرفة الإسلامية سنة 2010 حين كان على رأس الحكومة : "نحن أخرجنا الدولة الإسلامية من الباب وأنتم تريدون إرجاعها من النافذة"، وهو التصريح الذي أدخله في صراع مع الأحزاب الإسلامية التي اعتبرت أنه يخلط بين ما وصفته بـ"توجهه الاستئصالي" وبين التوجه الاقتصادي الذي تبنته الجزائر وهو اقتصاد السوق.
وقال فارس مسدور، الخبير الاقتصادي المختص في الصيرفة الإسلامية إن "تحولات أويحي في المواقف تعود إلى عدة أسباب، أولها الضغط الكبير الذي واجهته الحكومات السابقة منذ بداية الأزمة المالية، من أحزاب إسلامية ونواب ألحوا في كل مرة على ضرورة تطبيق المعاملات الإسلامية وعدم حرمان شريحة واسعة في المجتمع الجزائري من اللجوء إليها".
وأضاف مسدور في تصريح لـ "العربي الجديد" أن " السبب الثاني فيتعلق بوجود كتلة مالية كبيرة خارج المعاملات الرسمية تعادل 40 مليار دولار، بفعل عدم تعامل رجال أعمال ومواطنين مع البنوك بسبب الفوائد".
وتابع : "السبب الثالث يتعلق بالأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها الجزائر، والتي تجعل أويحي يتعلق بأي حل يساهم في التخفيف من وطأتها ولو كانت ضد توجهاته، بدل اللجوء إلى الاستدانة الخارجية التي ظل الرئيس بوتفليقة يرفضها إلى يومنا هذا".
كان وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، قد توقع خلال عرض مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 85.2 مليار دولار بنهاية العام المقبل 2018، مقابل نحو 105 مليارات دولار حالياً.
وأضاف راوية أن الاحتياطات ستواصل هبوطها إلى 79.7 مليار دولار في 2019، وقرابة 76.2 مليار دولار أواخر 2020.
وكانت احتياطات النقد الأجنبي، قد سجلت أعلى مستوياتها في 2013، بقيمة 194 مليار دولار، لكنها تراجعت تدريجياً بفعل تراجع أسعار النفط الخام (مصدر الدخل الرئيس). وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام، وشحاً في الإيرادات، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55%.
وتقول السلطات، إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
نوافذ في بنوك عمومية
وسمحت الحكومة لثلاثة بنوك عمومية بفتح شبابيك (نوافذ) إسلامية بدءاً من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هي بنك "القرض الشعبي الوطني" وبنك "الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" و"بنك التنمية المحلية"، لتنضم بذلك إلى ثلاثة بنوك تعتمد الصيرفة الإسلامية في الجزائر كلها خليجية بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة "البركة" البحرينية، وفرع "بنك الخليج الجزائر" كويتي، وبنك السلام الإماراتي.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية المعتمدة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات)، فضلاً عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
وبحسب مصدر حكومي في تصريح لـ "العربي الجديد" فإن وزير المالية عبد الرحمان راوية، سافر قبل أيام إلى بريطانيا، رفقة مسؤولين في البنوك الثلاثة العمومية، للاستفادة من التجربة البريطانية في مجال الصيرفة الإسلامية.
وقال محمد بن دراجي المسؤول في وزارة المالية الجزائرية إن "المهم اليوم هو أن الصيرفة الإسلامية لم تعد من الطابوهات (المواضيع المحظورة) وأصبح هناك يقين وقناعة عند الحكومة بأن هذا التوجه سليم".
وأضاف بن دراجي في تصريح خاص أن "التجربة ستعمم بداية السنة القادمة على جميع البنوك العمومية الأخرى التي بدأت تدرس فتح نوافذ للمعاملات المتطابقة مع الشريعة الإسلامية، وتقديم منتجات مصرفية تنافسية مع البنوك الإسلامية المعتمدة".
وأكد أن " الامتحان الصعب سيكون في حماية الخدمات البنكية التقليدية، حتى لا تتأثر بالخدمات المصرفية الإسلامية، والعكس أيضاً".
وبدأت البنوك العمومية المعنية بإطلاق نوافذ المعاملات الإسلامية بتكوين الكادر البشري وتكييف المنتجات مع الخدمة الجديدة، كما أطلقت حملات إعلانية تمهيدية في وسائل الإعلام المختلفة للترويج للصيرفة الإسلامية.
وقالت حورية زينات، مسؤولة مشروع النافدة الإسلامية في بنك التنمية المحلية (عمومي) إن البنك وضع نظاماً معلوماتياً خاصاً ومنفصلاً للمعاملات الإسلامية عن النظام البنكي التقليدي، بالإضافة إلى تأهيل الموظفين الذين سيتعاملون مع زبائن هذه المعاملات.
غياب الإطار القانوني
ومنذ تأسيس أول بنك إسلامي بالجزائر (بنك البركة) سنة 1990، والبنوك الإسلامية تواجه عقبات حالت دون انتشارها، لاسيما في ظل افتقارها إلى نظام تشريعي وتنظيمي يرسم معالم الصيرفة الإسلامية في الدولة.
وقال نبيل جمعة، الخبير المالي والقائم بتكوين إطارات البنوك العمومية في مجال الصيرفة الإسلامية إن"جذور الخلل والامتناع عن إنشاء بنوك إسلامية تعود إلى سنة إنشاء البنك المركزي الجزائري عام 1962، وإقرار قانون القرض والنقد (قانون ينظم عمل المصارف)، تحت الإدارة الفرنسية".
وأضاف جمعة لـ "العربي الجديد" أن " القوانين الجزائرية المعمول بها في هذا الشأن مستنسخة من النظام المصرفي الفرنسي، الذي تغيّر في عهد وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية كريستين لاغارد، إذ سمح بإنشاء بنوك إسلامية، لكنه لم يتغيّر في الجزائر".
وكشف الخبير الجزائري أن "البنوك الإسلامية المعتمدة في الجزائر تقدم خدمات إسلامية لا يتحدث عنها قانون القرض والنقد المنظم لعمل البنوك، ويمكن القول، إنها تعمل خارج القانون لكن بموافقة الحكومة، والآن ستنظم إليها البنوك العمومية".
وتابع، إنه لابد من تنظيم السوق، لأن "حالة الفوضى والغموض ستؤثر على عمل البنوك ولا تعالج المشكل من جذوره وهو غياب الثقة عموماً بين المواطن والبنوك".
من جانبه قال فرحات علي، الخبير الاقتصادي إن "البنوك العمومية لم تنشئ بعد هيئة للرقابة الشرعية تراقب أعمال خدمات الصيرفة الإسلامية المقدمة، ومدى التزام البنوك بالضوابط الشرعية، كما هو معمول به في كل الكيانات المالية التي تطبق المعاملات الإسلامية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر مهم لأن الهيئات الشرعية هي المخولة للفصل في "شرعية" الخدمات ومدى تطابقها مع أحكام الشريعة.
وأضاف علي أن "البنوك العمومية الثلاثة التي أعلنت إطلاقها خدمات مصرفية على الطريقة الإسلامية لم تقدم بعد الآليات التي ستعتمد عليها للحيلولة دون اختلاط الأموال داخل البنك، سواء الموارد أو الاستخدامات، إذ يستحيل الفصل بين الأموال الموجهة إلى الاستخدام وفق الطريقة الإسلامية وتلك الموجهة للاستخدام التقليدي إذا دخلت في خزينة واحدة في نهاية اليوم".
اقــرأ أيضاً
سؤال طرحه رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، على نواب البرلمان خلال عرض مخطط حكومته منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن سرعان ما أجاب أويحي عن سؤاله، حين كشف أن الحكومة اهتدت إلى حلين في مسعى سد عجز الموازنة.
الحل الأول الذي تطرق له رئيس الوزراء يتعلق بالاقتراض من البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي للموازنة، الذي يعتمد أساساً بطبع النقود، أما الحل الآخر فكان إلى وقت قريب محل رفض قاطع من الحكومة، وهو مشروع للصيرفة الإسلامية لامتصاص كتلة كبيرة من الأموال، الموجودة خارج البنوك بسبب رفض أصحابها التعامل بنظام الربا.
فاجأ رئيس الوزراء الكثير، بعد تبنيه أنشطة الصيرفة الإسلامية في مخطط عمل حكومته، بسبب مواقفه القديمة من هذا النوع من الاقتصاد الإسلامي، فأويحي ظل لسنوات يرفض مثل هذا التمويل والقروض الإسلامية، حيث قال في رده على طلب الأحزاب الإسلامية باعتماد الصيرفة الإسلامية سنة 2010 حين كان على رأس الحكومة : "نحن أخرجنا الدولة الإسلامية من الباب وأنتم تريدون إرجاعها من النافذة"، وهو التصريح الذي أدخله في صراع مع الأحزاب الإسلامية التي اعتبرت أنه يخلط بين ما وصفته بـ"توجهه الاستئصالي" وبين التوجه الاقتصادي الذي تبنته الجزائر وهو اقتصاد السوق.
وقال فارس مسدور، الخبير الاقتصادي المختص في الصيرفة الإسلامية إن "تحولات أويحي في المواقف تعود إلى عدة أسباب، أولها الضغط الكبير الذي واجهته الحكومات السابقة منذ بداية الأزمة المالية، من أحزاب إسلامية ونواب ألحوا في كل مرة على ضرورة تطبيق المعاملات الإسلامية وعدم حرمان شريحة واسعة في المجتمع الجزائري من اللجوء إليها".
وأضاف مسدور في تصريح لـ "العربي الجديد" أن " السبب الثاني فيتعلق بوجود كتلة مالية كبيرة خارج المعاملات الرسمية تعادل 40 مليار دولار، بفعل عدم تعامل رجال أعمال ومواطنين مع البنوك بسبب الفوائد".
وتابع : "السبب الثالث يتعلق بالأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها الجزائر، والتي تجعل أويحي يتعلق بأي حل يساهم في التخفيف من وطأتها ولو كانت ضد توجهاته، بدل اللجوء إلى الاستدانة الخارجية التي ظل الرئيس بوتفليقة يرفضها إلى يومنا هذا".
كان وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، قد توقع خلال عرض مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 85.2 مليار دولار بنهاية العام المقبل 2018، مقابل نحو 105 مليارات دولار حالياً.
وأضاف راوية أن الاحتياطات ستواصل هبوطها إلى 79.7 مليار دولار في 2019، وقرابة 76.2 مليار دولار أواخر 2020.
وكانت احتياطات النقد الأجنبي، قد سجلت أعلى مستوياتها في 2013، بقيمة 194 مليار دولار، لكنها تراجعت تدريجياً بفعل تراجع أسعار النفط الخام (مصدر الدخل الرئيس). وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام، وشحاً في الإيرادات، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55%.
وتقول السلطات، إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
نوافذ في بنوك عمومية
وسمحت الحكومة لثلاثة بنوك عمومية بفتح شبابيك (نوافذ) إسلامية بدءاً من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هي بنك "القرض الشعبي الوطني" وبنك "الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" و"بنك التنمية المحلية"، لتنضم بذلك إلى ثلاثة بنوك تعتمد الصيرفة الإسلامية في الجزائر كلها خليجية بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة "البركة" البحرينية، وفرع "بنك الخليج الجزائر" كويتي، وبنك السلام الإماراتي.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية المعتمدة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات)، فضلاً عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
وبحسب مصدر حكومي في تصريح لـ "العربي الجديد" فإن وزير المالية عبد الرحمان راوية، سافر قبل أيام إلى بريطانيا، رفقة مسؤولين في البنوك الثلاثة العمومية، للاستفادة من التجربة البريطانية في مجال الصيرفة الإسلامية.
وقال محمد بن دراجي المسؤول في وزارة المالية الجزائرية إن "المهم اليوم هو أن الصيرفة الإسلامية لم تعد من الطابوهات (المواضيع المحظورة) وأصبح هناك يقين وقناعة عند الحكومة بأن هذا التوجه سليم".
وأضاف بن دراجي في تصريح خاص أن "التجربة ستعمم بداية السنة القادمة على جميع البنوك العمومية الأخرى التي بدأت تدرس فتح نوافذ للمعاملات المتطابقة مع الشريعة الإسلامية، وتقديم منتجات مصرفية تنافسية مع البنوك الإسلامية المعتمدة".
وأكد أن " الامتحان الصعب سيكون في حماية الخدمات البنكية التقليدية، حتى لا تتأثر بالخدمات المصرفية الإسلامية، والعكس أيضاً".
وبدأت البنوك العمومية المعنية بإطلاق نوافذ المعاملات الإسلامية بتكوين الكادر البشري وتكييف المنتجات مع الخدمة الجديدة، كما أطلقت حملات إعلانية تمهيدية في وسائل الإعلام المختلفة للترويج للصيرفة الإسلامية.
وقالت حورية زينات، مسؤولة مشروع النافدة الإسلامية في بنك التنمية المحلية (عمومي) إن البنك وضع نظاماً معلوماتياً خاصاً ومنفصلاً للمعاملات الإسلامية عن النظام البنكي التقليدي، بالإضافة إلى تأهيل الموظفين الذين سيتعاملون مع زبائن هذه المعاملات.
غياب الإطار القانوني
ومنذ تأسيس أول بنك إسلامي بالجزائر (بنك البركة) سنة 1990، والبنوك الإسلامية تواجه عقبات حالت دون انتشارها، لاسيما في ظل افتقارها إلى نظام تشريعي وتنظيمي يرسم معالم الصيرفة الإسلامية في الدولة.
وقال نبيل جمعة، الخبير المالي والقائم بتكوين إطارات البنوك العمومية في مجال الصيرفة الإسلامية إن"جذور الخلل والامتناع عن إنشاء بنوك إسلامية تعود إلى سنة إنشاء البنك المركزي الجزائري عام 1962، وإقرار قانون القرض والنقد (قانون ينظم عمل المصارف)، تحت الإدارة الفرنسية".
وأضاف جمعة لـ "العربي الجديد" أن " القوانين الجزائرية المعمول بها في هذا الشأن مستنسخة من النظام المصرفي الفرنسي، الذي تغيّر في عهد وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية كريستين لاغارد، إذ سمح بإنشاء بنوك إسلامية، لكنه لم يتغيّر في الجزائر".
وكشف الخبير الجزائري أن "البنوك الإسلامية المعتمدة في الجزائر تقدم خدمات إسلامية لا يتحدث عنها قانون القرض والنقد المنظم لعمل البنوك، ويمكن القول، إنها تعمل خارج القانون لكن بموافقة الحكومة، والآن ستنظم إليها البنوك العمومية".
وتابع، إنه لابد من تنظيم السوق، لأن "حالة الفوضى والغموض ستؤثر على عمل البنوك ولا تعالج المشكل من جذوره وهو غياب الثقة عموماً بين المواطن والبنوك".
من جانبه قال فرحات علي، الخبير الاقتصادي إن "البنوك العمومية لم تنشئ بعد هيئة للرقابة الشرعية تراقب أعمال خدمات الصيرفة الإسلامية المقدمة، ومدى التزام البنوك بالضوابط الشرعية، كما هو معمول به في كل الكيانات المالية التي تطبق المعاملات الإسلامية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر مهم لأن الهيئات الشرعية هي المخولة للفصل في "شرعية" الخدمات ومدى تطابقها مع أحكام الشريعة.
وأضاف علي أن "البنوك العمومية الثلاثة التي أعلنت إطلاقها خدمات مصرفية على الطريقة الإسلامية لم تقدم بعد الآليات التي ستعتمد عليها للحيلولة دون اختلاط الأموال داخل البنك، سواء الموارد أو الاستخدامات، إذ يستحيل الفصل بين الأموال الموجهة إلى الاستخدام وفق الطريقة الإسلامية وتلك الموجهة للاستخدام التقليدي إذا دخلت في خزينة واحدة في نهاية اليوم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
