في يوليو/ تموز 2017، وقعت شركة النفط الإيرانية الوطنية عقدًا مع كونسورتيوم من توتال وسي إن بي سي إنترناشيونال وبتروبارس لتطوير المشروع البحري في مياه الخليج العربي.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية في مايو/ أيار 2018 وفرض عقوبات وقيود جديدة على الشركات الأجنبية العاملة في إيران، انسحبت توتال من العقد.
ويوم الأحد، أخبر زنغنه المراسلين أن الشركة الصينية قد خرجت أيضًا من المشروع، مما يعني أن بتروبارس ستتعامل مع المشروع وحدها حتى 20 مارس/ آذار 2020.
ولدى سؤاله عن سبب عدم منح المشروع لشركة بتروبارس من البداية، قال زنغنه وفق "شانا": "لقد كنا نهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي لتطوير المشروع، إلى جانب حقيقة أن منصة تعزيز الضغط كانت مهمة للغاية بالنسبة لنا، وكان من المفترض أن تتعلم بتروبارس من جهات أخرى في الكونسورتيوم".
وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، لكنها ليست مصدّرا كبيرا له بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها لعقود.
وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام بأكثر من 80 في المائة بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران، عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العام الماضي، من الاتفاق النووي.
وكان النفط، حتى وقت قريب، يشكل المورد الرئيسي لتمويل الموازنة الإيرانية، قبل أن تقرر تقليل الاعتماد عليه تدريجيا خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الأميركية.