مصر: استبدال التعيين في الحكومة بنظام تعاقدات مؤقت

كشفت الحكومة المصرية النقاب عن شروط نظام التعاقد الوظيفي المؤقت، الذي أقرته كبديل للتعيينات في الجهاز الإداري للدولة، لحين انتهاء المشروع القومي للتحديث الوظيفي (وضع قاعدة بيانات للعاملين في الجهات الحكومية)، في إطار خطتها الرامية للتخلص من مليوني موظف خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، التزاماً منها باشتراطات صندوق النقد الدولي.

وتشير بيانات رسمية إلى تقليص الحكومة نحو 800 ألف موظف دفعة واحدة من العاملين في القطاع الحكومي، خلال العام المالي المنقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2017، لينخفض عدد العاملين إلى نحو خمسة ملايين فرد، في حين تحظر التعيينات نهائياً على أبواب الموازنة المختلفة للجهاز الإداري منذ قرابة الثلاث سنوات، مع التوسع في تطبيق آلية المعاش (التقاعد) المبكر.

وحسب قرار مجلس الوزراء، المنشور في الجريدة الرسمية، أمس السبت، فإن النظام المؤقت وضع 6 شروط للتعاقد على أداء الأعمال المؤقتة أو الموسمية، أولها أن يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة الإدارية (أجور موسميين)، والثاني أن تقدم الوحدة إفادة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالحاجة إلى إجراء التعاقد، والثالث أن تقدم إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض.

وتضمن رابع الشروط ألا يزيد عدد المتعاقد معهم على نسبة 3% من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة، مع السماح للوزير المختص بإعادة النظر دورياً في هذه النسبة، والخامس أن يتم تحديد ومعادلة مستوى التعاقد في ضوء سنوات الخبرة المكتسبة داخل أو خارج الجهاز الإداري للدولة، والأخير ألا يكون المتعاقد قريباً لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوحدة حتى درجة القرابة الثانية نسباً أو مصاهرة.

واشترط النظام عدم تعاقد الوحدة الإدارية إلا بموافقة الوزير المختص، بناءً على طلب من السلطة المختصة، موضحاً به مدة ومكافأة التعاقد المقترحة، وأن تكون إجراءات التعاقد الوظيفي عبر إعلان الوحدة عن حاجتها إلى التعاقد الوظيفي على نحو يكفل العلانية، وتكافؤ الفرص والمساواة، مع إمكانية عدم الإعلان إذا قلت مدة التعاقد عن 6 أشهر، بالنسبة للأعمال المؤقتة أو الموسمية، وعدم جواز تجديد التعاقد في هذه الحالة.

واشترط النظام ألا تزيد مدة التعاقد على سنة واحدة، تنتهي بنهايتها، أو بانتهاء الأعمال أو المهام المتعاقد عليها (أيهما أقرب)، مع جواز تجديد التعاقد بقرار من السلطة المختصة لمدة واحدة فقط، وتقويم أداء المتعاقد لمدة 6 أشهر فأكثر، وفقاً لنصوص قانون الخدمة المدنية، وعدم جواز تجديد التعاقد لمن حصل على تقرير تقويم أداء أقل من فوق المتوسط.

وفي ما يخص الأجور، حدّد النظام قيمة مكافأة التعاقد الشهرية للمتعاقد معه، بما لا يجاوز كامل الأجر الشهري المستحق لنظيره في ذات المستوى الوظيفي الذي يشغل وظيفة دائمة بالوحدة، واستحقاقه إجازة مدفوعة في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، مع إمكانية تشغيله خلالها - إذا اقتضت الضرورة - ومنحه أجراً مماثلاً مضافاً إلى أجره المستحق، أو منحه إجازة عوضاً عنها.

وحدد النظام حالتين لفسخ التعاقد، الأولى إذا انقطع المتعاقد عن العمل بدون إذن مسبق أو عذر لمدة 5 أيام متصلة، أو 10 أيام متقطعة خلال السنة، ومراعاة مدد الانقطاع لنسبة مدة التعاقد إذا كان التعاقد أقل من سنة، والثاني إذا ارتكب المتعاقد معه مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة.

واشترط النظام عدم التعاقد بصورة جماعية على أعمال الأمن أو النظافة أو النقل الجماعي أو الصيانة، ونحوها من الخدمات العامة، إلا مع شركات متخصصة ذات خبرة وتأهيل، وفقاً للنظم القانونية والمالية المقررة، مع السماح للوزير المختص بمراعاة عناصر طبيعة المهمة، وتكلفة أدائها، والعدد المطلوب للقيام بها، والمدة المتطلبة للتنفيذ.

وشددت الحكومة، في قرارها، على أنه لا يترتب على إبرام الوحدة الإدارية لأي تعاقدات مع العمالة المؤقتة أو الموسمية أي التزام بالتثبيت أو بالتعيين في وظائف دائمة، مع السماح للمتعاقدين بإمكانية التقدم للمسابقات التي يعلن عنها للتعيين بالوحدة المتعاقد معها، أو غيرها من الوحدات الحكومية، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

كان قرار الحكومة بوقف التعيينات في جهازها الإداري قد أثار حالة من السخط بين الخرّيجين في مصر، سواء كانوا من أصحاب المؤهلات العليا أم المتوسطة أو فوق المتوسطة، خصوصاً الأوائل منهم، الذين قضوا أعواماً من أعمارهم في التعلّم للحصول في النهاية على وظيفة تساعدهم في تأمين مستقبلهم، وكانت تسمح الحكومة في السابق بتعيينهم في بعض المصالح الحكومية.