صندوق النقد: اقتصاد تونس ينتعش وسط مخاطر

 وأكد الصندوق أن المناقشات حول أولويات الإصلاح الاقتصادي ستستمر على المدى القصير في أثناء اجتماعات الربيع المقرر عقدها في واشنطن العاصمة في الفترة 20-22 إبريل/ نيسان.

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي، يقودها السيد بيورن روتر، بزيارة إلى تونس في الفترة 4-11 إبريل/ نيسان الجاري، لمناقشة آخر تطورات الاقتصاد التونسي وخطط السلطات بشأن السياسات، في ظل برنامج الإصلاح التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات.

وحصلت تونس أخيراً على شريحة ثالثة من القرض الممدد الذي منحه الصندوق لتونس، بما قيمته 257 مليون دولار، ما مكن من رفع احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 78 يوماً، بعد أن نزل مستوى الاحتياطي إلى ما دون 74 يوماً .

وتصطدم توصيات صندوق النقد الدولي بإسراع نسق الإصلاحات بمعارضة كبيرة من المنظمات العمالية التي تعتبر حكومة الشاهد حكومة لصندوق النقد الدولي، بسبب إصرار هذه الأخيرة على المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات رباعية الأضلع.

وتهم القطاعات الأربعة المعنية بالإصلاح السريع في تونس بخفض عدد موظفي القطاع الحكومي والنزول بنسبة الأجور من 15.5 حالياً إلى 12% سنة 2020 إلى جانب مراجعة الدعم وتخصيص مؤسسات حكومية تعاني من صعوبات مالية وإصلاح صناديق المعاشات والأنظمة الصحية.

وقال الصندوق في تقريره "لا تزال الاتجاهات المتعارضة تميّز الاقتصاد التونسي في مطلع عام 2018. فالنمو الاقتصادي يواصل التحسن، تدفعه جودة الموسم الزراعي، وزيادة الاستثمار، والتعافي المبكر الذي تشهده الصادرات".

من ناحية أخرى، ارتفعت المخاطر التي يتعرّض لها الاقتصاد الكلي، فالتضخم ارتفع بسرعة مسجلاً 7.6% في شهر مارس/ آذار، وتغطية الاحتياطيات الدولية لا تزال أقل من 90 يوماً من الواردات، والدين العام والخارجي بلغا 71% و80% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي.

ويرى الصندوق أنه من الضروري معالجة الاختلالات الاقتصادية لإبقاء التعافي على مساره الصحيح وتدعيم الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي العادل والمنصف في المستقبل. وسيساعد احتواء الدين حالياً على الحيلولة دون زيادة الضرائب فيما بعد.

ولضمان انخفاض عجز الميزانية، وفقاً للمستهدف في قانون المالية لسنة 2018، يتعين تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تمشياً مع أسعار النفط الدولية.

ويتفق فريق الصندوق مع البنك المركزي في أن تثبيت توقعات التضخم من خلال زيادات إضافية في سعر الفائدة الأساسي سيصبح ضرورياً، إذا لم ينخفض التضخم بسرعة. وسيؤدي تخفيض التضخم إلى حماية الفقراء، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار في الآفاق الاقتصادية الكلية.

أما بالنسبة إلى مركز تونس الخارجي، فيرى الصندوق أن زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية والاستمرار في تشجيع الصادرات، مؤكداً إمكانية تصحيح تقييم الدينار المبالغ فيه من دون الحاجة إلى تعديل مفاجئ.