البرلمان الإيطالي يقر الميزانية بعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

أقر البرلمان الإيطالي مساء السبت ميزانية الحكومة لسنة 2019، قبيل حلول الموعد النهائي في نهاية العام، بعد التوصل لاتفاق الأسبوع الماضي مع المفوضية الأوروبية أدى إلى تهدئة الأسواق المالية وتجنب خطر فرض غرامات على روما.

وتغلبت الميزانية على العقبة الأخيرة التي كانت تعترضها أمس السبت، وفقا لوكالة "رويترز"، عندما فازت الحكومة بشكل سهل في اقتراع على الثقة بشأن الميزانية في مجلس النواب بأغلبية 327 صوتا مقابل 228 صوتا، ومن المقرّر أن يتم اليوم الأحد إقرار النص رسمياً.

وسبق لمشروع الميزانية أن حصل في الأسبوع الماضي على أصوات مجلس الشيوخ، الذي أقرّ الميزانية بالطريقة نفسها وهي التصويت بالثقة على الحكومة، إذ عادة تلجأ الحكومات في إيطاليا لإقرار مشاريع القوانين من خلال آلية التصويت على الثقة إذا ما أرادت أن يتم إقرار المشروع بسرعة وكما هو، إذ لا يعود بإمكان البرلمان إدخال أي تعديل عليه.

وأعدّت الموازنة الحكومة المشكّلة من حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب "الرابطة" المعادي للهجرة، بعدما خفّفت إجراءات أساسية كانت واردة في الميزانية الأولى التي رفضتها المفوضية.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الميزانية، بأنها "أولى خطوات خطة إصلاح واسعة وطموحة"، ستغير إيطاليا تماما وتعزز أخيرا نموها الاقتصادي الراكد بشكل مزمن، مؤكدا وفقا لوكالة "فرانس برس" أن "الميزانية لم توضع في بروكسل (الاتحاد الأوروبي)، هذا غير حقيقي. لقد أعدّت في إيطاليا".

مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

ومشروع الموازنة الذي أقرّته الحكومة، بعد طول أخذ وردّ مع المفوضيّة الأوروبية التي سبق لها أن رفضت مشروعاً أوّل تقدّمت به الحكومة الإيطالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في سابقة من نوعها في تاريخ الاتحاد الأوروبي، إذ تضمّنت نفقات كبيرة وكان من المفترض أن تحدّد دخلاً أساسياً عاماً وتلغي إصلاحات في نظام المعاشات التقاعدية، مما اضطر الحكومة الإيطالية للموافقة الأسبوع الماضي على خفض تكاليف هذين البرنامجين التاريخيين وألزمت نفسها بعدم مراكمة مزيد من الديون العام المقبل فوق ديونها الهائلة.

وفي الميزانية الجديدة التي أقرت أمس، قامت الحكومة بتخفيض العجز خلال العام المقبل بنسبة 2.04 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، عقب رفض بروكسل النسبة الأصلية المستهدفة وهي 2.4 في المائة، قائلة إنها تخرق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 1.9 في المائة .

ويُعدّ الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة، إذ تبلغ ديونها حاليا 2,3 تريليون يورو، أي ما يعادل 131 بالمائة من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو رقم أعلى من السقف الذي حدّده الاتحاد الأوروبي والبالغ 60 بالمائة.

ويشترط تمرير قانون الموازنة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر، وإلا لكانت ستستمر بالعمل وفق القاعدة الاثني عشرية، أي بحسب ما كان عليه الإنفاق الشهري في ميزانية 2018، وعدم اعتماد القانون قبل هذا التاريخ كان من شأنه أن يؤخّر تطبيق الأحزاب الحاكمة الإصلاحات التي وعدت بها عند انتخابها في ربيع 2018.

وتشمل السياسات الرئيسية للميزانية الجديدة برنامجا جديدا لدعم الدخل وخفض سن المعاش، من بين الإجراءات الأخرى التي تشملها الميزانية: خفض الضرائب على أصحاب المهن الحرة وزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين وشركات القمار وإعفاء جزئي يسمح لأصحاب الدخول المنخفضة بتسوية النزاعات الضريبية مع السلطات من خلال دفع مبلغ محدود.

ومن المنتظر أن تطلق المعارضة والنقابات يوماً احتجاجياً في 12 كانون الثاني/يناير، رفضاً للاقتطاعات المنتظرة في تعويضات التقاعد، حيث يشتكي عدد من الإيطاليين من أنّه تمّ تخفيف التدابير لإرضاء المفوضيّة الأوروبيّة. 


(العربي الجديد، وكالات)