خبراء يناقشون تحديات التحكيم التجاري في ظل كورونا

وبحثت ندوة عقدها "مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم" التابع لغرفة قطر، عبر تقنية الاتصال المرئي، الثلاثاء، بحضور ومشاركة حوالي 175 متابعاً، عدداً من المحاور المتعلقة بالإجراءات اللازمة لتطبيق التحكيم السيبراني، وأهم العقبات القانونية وعقبات أمن المعلومات التي يواجهها التحكيم عن بعد.

وقال عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ثاني بن علي آل ثاني، في كلمة خلال افتتاح الندوة، إنّ "انتشار فيروس كورونا قد فرض تحديات على التحكيم، كما فرضها على كافة الأنظمة القانونية الأخرى في العالم"، مضيفاً أنّ "مراكز ومؤسسات التحكيم حول العالم تبحث عن حلول لاستمرار التحكيم ومواجهة تحديات، مثل عدم حضور الأطراف للجلسات، والاستماع إلى الخبراء واستجواب الشهود، كذلك قيود السفر وانتقال الأطراف وأعضاء هيئة التحكيم وغيرها".

وأشار إلى أن "التحكيم التجاري، بفضل مرونة قواعده وإجراءاته وتكيفه مع الظروف والمتغيرات المستمرة، سيكون مؤهلاً أكثر لمواكبة تطبيقات التكنولوجية الحديثة"، موضحاً أنّ "قانون التحكيم القطري يجيز في بعض نصوصه استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التحكيمية، كإبرام شرط التحكيم بالكتابة الإلكترونية، وتقديم طلبات التحكيم إلكترونياً وتبادل المذكرات والمستندات".

وذكّر ثاني بن علي بأنّ "مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أصدر أخيراً أحكاماً في قضايا تحكيم جرت جلساتها ومداولة أعضاء هيئة التحكيم عن بعد، متوقعاً أن الفترة المقبلة، وفي ظل استمرار تفشي وباء كورونا، "ستشهد زيادة مطردة في طلبات التحكيم في دول العالم، نتيجة تمسك بعض المتعاقدين بوجود حالة قاهرة أو ظروف استثنائية تجعل من تنفيذ العقود التجارية أمرا مستحيلاً أو مرهقاً بحسب الأحوال".

وتناول المستشار القانوني في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ميناس خاتشادوريان الضمانات الأساسية للتقاضي، وخصومة التحكيم عن بعد، وموقف اتفاقية نيويورك من تنفيذ الأحكام الصادرة عن بعد.

يذكر أن "مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم"، تأسس عام 2006 بقرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وهو يحرص على إيجاد آلية سريعة وفعّالة لحسم المنازعات التي تقع بين الشركات القطرية فيما بينها، أو مع مثيلاتها من الشركات الأجنبية، ويسعى إلى اتباع أحدث الاتجاهات في تنظيم إجراءات التوفيق والتحكيم، من خلال تبني القواعد النموذجية التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "يونسترال" بعد مراجعتها الأخيرة عام 2010.