في ضربة قوية للصادرات المغربية، قررت شركة "رينو" الفرنسية تعليق نشاطها في المصنعين التابعين لها في طنجة والدار البيضاء، بعد تأثر مبيعاتها سلباً بتداعيات انتشار فيروس كورونا حول العالم، فيما أقدم نواب على التبرّع براتب شهر لمواجهة الأزمة.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء المؤقت الذي يتأثر به 11 ألف عامل في المصنعين، يأتي بعد الآثار المرتبطة بفيروس كورونا سواء في المغرب أو على صعيد العالم.
وأكدت أن العودة إلى الإنتاج ستتم بعد عودة شروطه الملائمة، مشددة على أنها ستضع التدابير المناسبة من أجل الاستجابة لطلب عملائها في المغرب والخارج.
وأفادت بأنها اتخذت تدابير داخلية من أجل الحفاظ على صحة العاملين لديها، إضافة إلى تلك التي أوصت بها وزارة الصحة.
وصرح محافظ البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلسه في الرباط، بأن مصنع رينو في طنجة يجد صعوبات في الحصول على إمدادات بسبب توقف مزوديه عن العمل في إسبانيا.
وأوضح أن رينو تجد صعوبات في التزود بالمحركات من إسبانيا، مؤكداً أن الصادرات كان يفترض أن تعزز بمبيعات السيارات بالخارج، بعد شروع بيجو في الإنتاج داخل المغرب.
وينتظر أن يتضرر العديد من مزودي رينو بالمغرب من قرار توقيف نشاطها، على اعتبار أن منظومة كاملة من الكابلات إلى المقاعد تشكلت حول العملاق الفرنسي.
وتوجد في المغرب طاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف سيارة في مصنعي "رينو" في طنجة والدار البيضاء، بينما تتجه "بيجو" نحو مضاعفة إنتاجها بالقنيطرة من 100 إلى 200 ألف في المستقبل.
ويتطلع المغرب إلى رفع القدرات الإنتاجية إلى مليون سيارة، مع نقل حجم الصادرات من حوالي 7 مليارات دولار إلى 10 مليارات، وهو ما يقتضي توسيع القدرات الإنتاجية للمنافس الفرنسي مع السعي لإنشاء مصنع جديد.
ووضع المغرب خطة التسريع الصناعي في 2014، حيث يهدف من ورائها إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي من 14% إلى 23%.
تبرّع نواب براتب شهر
وفي مواجهة الأزمة أيضاً، أعلن وزراء حكومة سعد الدين العثماني وأعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه، عن تخصيص راتب شهر مارس/ آذار، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإحداثه الأحد الماضي.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، أن "أعضاء حكومته بادروا إلى المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيراً منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين لمكافحة هذا الوباء وآثاره".
مصدر رفيع في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، كشف لـ "العربي الجديد" أن اجتماعاً جمع، صباح اليوم الثلاثاء، بين رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، مع ورؤساء الفرق البرلمانية، انتهى إلى الاتفاق على تقديم البرلمانيين مساهمة أجر شهر، للصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي ينتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وأوضح بيان مشترك لمجلسي البرلمان، وصل "العربي الجديد"، أن مكتبي المجلسين "قررا الانخراط في التعبئة الوطنية، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة له، لافتاً إلى أنه "إضافة إلى هذا الاقتطاع، يضع البرلمان نفسه بمجلسيه رهن ما يقتضيه الواجب الوطني من تعبئة ومواكبة متواصلة لمختلف تطورات هذا المستجد".
إلى ذلك، أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في اتصال مع "العربي الجديد" أن اتفاقاً على تخصيص تعويضات شهر كامل لفائدة الصندوق حصل بين جميع الفرق البرلمانية.
وقال:"الأمر يتعلق بمساهمة في صندوق يحتاج إلى التمويل من قبل جميع المغاربة سواء كانوا برلمانيين أو رجال أعمال أو مواطنين من أجل تطويق الوباء القاتل. وعلى كل، المغاربة معروف عنهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حين يتعلق الأمر بالواجب الوطني".