تراجع الدولار يربك السوق الموازية في السودان

توقّع متعاملون في سوق النقد الأجنبية في السودان، أن تشهد أسعار الدولار في السوق الموازية هبوطاً جديداً بعد انخفاضه الآن إلى مستويات قياسية، بما يرجع إلى الركود التجاري وقلة الطلب على العملة الأميركية منذ تغيير النظام السابق، حسبما أفاد بعض التجار.

وتبعاً لذلك، انخفض سعر العملة الصعبة في البنوك إلى 73 جنيهاً بدلاً من 85، وشهد سعره في السوق الموازية انخفاضاً وصل إلى 55 جنيهاً بدلاً من 72 في الأيام السابقة.

ولا يزال السودان يعاني أزمات الخبز والوقود والنقود والمواصلات، منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية التي تحولت إلى اعتصامات في إبريل/ نيسان الجاري أدّت إلى سقوط نظام البشير.

ويأمل السودانيون تحسين الأوضاع المعيشية عقب دخول البلاد مرحلة جديدة، إذ أطلق ناشطون في الخارج حملة تبرعات لدعم خزينة الدولة، فيما سارع ناشطون في الداخل إلى انتهاج حملة موازية للتبرع بمبلغ 100 جنيه لتوفير السيولة في أيدي المواطنين، عبر منافذ ماكينات الصرّاف الآلي.
واتخذ المجلس العسكري الانتقالي في الحكومة الجديدة إجراءات اقتصادية مشددة، لمكافحة الفساد والتهريب، ووقف التحويلات المصرفية الحكومية، بغية الوصول إلى معالجات اقتصادية للأزمة الراهنة استجابة لطلب المتظاهرين، بعدما طمأن المواطنين إلى وفرة مخزون الوقود الكافي حتى مايو/ أيلول المقبل.

ويقول متعاملون في السوق الموازية إن الارتباك سيّد الموقف، عقب تدابير اتخذها المجلس العسكري، بالإفصاح الفوري عن رصيد العملات الأجنبية في المصارف، ووقف التعامل بحسابات الوحدات الحكومية السابقة لدى المصارف.

وأكدوا أن تلك الإجراءات أدّت إلى هبوط سعر الدولار في السوق الموازية إلى 55 جنيهاً، فيما تشهد أسواق العملات حالة من الضبابية والارتباك في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، ويتجه عدد من تجّار العملة إلى وقف البيع عقب الانخفاض، أمل ارتفاع السعر مجدداً.

وقال حميدان عبد الله أحد تجّار العملة في الخرطوم لـ"العربي الجديد"، إن البيع بأسعار اليوم "خسارة مؤكدة".

وأضاف أن استرداد قيمة شراء الدولار ضرورة بالنسبة لكل تاجر، معتبراً أنه ما دام الشراء بأكثر من 67 جنيهاً، فلا مجال للبيع بأقل من ذلك، موضحاً أن الضبابية التي تحيط بالسوق تجعل من الصعوبة توقع استقرار أسعار العملات.
ولا تُعدّ أسعار الصرف في السودان "واقعية" حتى في الظروف العادية، لكونها تعتمد على عدة مؤشرات لا علاقة لها بالاقتصاد، وهو ما يجعلها ترتفع وتنخفض ثم تعاود الارتفاع مجدداً.

وتُعتبر المضاربات ونشاطات الوسطاء أحد أسباب ارتفاع أسعار الصرف، وفي المقابل تُشكل التدابير الحكومية ولو كانت صورية من دون تنفيذ، سبباً لانخفاضها، كما تتسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لما يقارب 50% من قيمة العملة الحقيقية، وهو ما يجعل تحديد سعر واقعي أمراً بعيداً من المعطيات.

وتوقع مصدر مطلع في البنك المركزي لـ"العربي الجديد"، حدوث استقرار نسبي في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، وقال إن الأمر يتوقف على مدى فعالية التدابير الحكومية المتخذة بهذا الخصوص، موضحاً أن كل الاحتمالات واردة، صعوداً كانت أو هبوطاً.