شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة محاسبة جميع المخالفين لشروط البناء، وإحالتهم على النيابة العسكرية، وفقاً لأحكام قانون الطوارئ، مدعياً أن بناء الدولة المصرية القوية يتطلب تنفيذ القانون على جميع الأفراد من دون استثناء، ومحاسبتهم على ما يقومون به من أفعال، من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالف.
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير" في محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس: "لو في 10 آلاف مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، يبقى لدينا 10 آلاف شخص تم القبض عليه، وأحيلوا للنيابة... أنا بقولها، وكل مصر لازم تسمعها، إحنا هانفضل نجري وراء العشوائيات لبقية عمرنا، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد المخالفين".
وأضاف: "أنا بقول للمحافظ اعرف أنت مين، ولمدير الأمن اعرف أنت مين، ومأمور القسم كمان، الأمن مش أنك تمسك إرهابي أو مجرم، الأمن أنك تمنع فاسد أن يفسد في الأرض... ولما شوفنا ترعة المحمودية بالإسكندرية كان هناك مساجد قائمة، ولكنها مخالفة لشروط البناء، وقالوا إزاي تشيلوا جوامع ربنا، وأنا بقول وأنت إزاي تبني المساجد في مكان مخالف!".
ووجه السيسي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير، بتعويض 2000 منزل من المتضررين من الوصلة الجديدة لميناء الإسكندرية، مستطرداً: "لو عايز تشيل المشهد الحالي من محور حركة الترعة أو الكوبري، بتتكلم في 2000 وحدة لازم يتشالوا في نجع الألومنيوم، من أجل تطوير ميناء الإسكندرية، بحيث تبقى الحركة على محور المريوطية حرة".
وزاد قائلاً: "التستر على مخالفات البناء شكل من أشكال الإرهاب الذي تواجهه الدولة، وسلطة القانون مش إني بس احترم القانون، بل كلنا نحترم القانون... وبقول للمخالف مش هاسيبك أبداً، إحنا هنفضل نجري وراء العشوائيات بقية عمرنا، ومش هانيجي على حساب الناس، ومش معقول أجهزة الدولة تقاضي بعضها بسبب هذا الموضوع".
وختم السيسي: "يا ترى حد قال من المحافظين على مدى الـ20 عاماً الماضية سنوقف إصدار تراخيص حتى التعامل مع التصور اللي إحنا فيه... لكن يقولك العمارة طلعت وسكنت مش هانعمل حاجة، مع إن من حقك كمحافظ تقول لأ، شوف حجم الكثافة الموجود يسمح بالتنفيذ ولا لأ، والناس ستلتزم، واللي عايز يبني أهلاً وسهلاً".
وكان تعميم قد صدر عن مكتب رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء في 7 مايو/ أيار الجاري، يشدد فيه على ضرورة تنفيذ الإزالات للمباني المخالفة في جميع أنحاء الجمهورية، بحيث يكون تنفيذ الإزالة للمبنى بالكامل حتى سطح الأرض، وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة عند وجود شاغلين بوحدات المبنى المخالف، واتخاذ جميع الإجراءات لتحصيل تكلفة تنفيذ الدولة لأعمال الإزالة، بما فيها مصادرة الأرض لضمان تحصيلها، مع التأكيد إعلامياً أن الإزالات الحالية ليست موجة إزالة واحدة فقط.