العاهل السعودي يعد بالحدّ من تأثيرات أزمة النفط

أقر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتأثير تهاوي أسعار النفط العالمية على المملكة، في حين هبطت الأسعار صوب 57 دولاراً للبرميل، متأثرة بصعود العملة الأميركية إلى أعلى مستوياتها أمام اليورو منذ 12 سنة، وكذا استمرار وفرة الإمدادات وضعف الطلب على الذهب الأسود.

وأشار العاهل السعودي، في كلمة متلفزة بثها التلفزيون السعودي، مساء أمس الثلاثاء، إلى ما تمر به سوق البترول من انخفاض للأسعار، لافتاً إلى أن ما يحدث له تأثير على دخل المملكة، لكنه وعد في خطابه بالسعي إلى "الحد من تأثير ذلك على مسيرة التنمية واستمرار عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى في المملكة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس، عن الاقتصادي غسان الشبل، أن خطاب العاهل السعودي استطاع نقل السياسات الاقتصادية والمالية، التي تتبعها الحكومة في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية والتأكيد على دور القطاع الخاص كشريك للتنمية.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد قالت أمس الثلاثاء، إن الهبوط الحاد في أسعار الطاقة سيؤثر سلباً على الاستثمار في مشروعات النفط والغاز عالمياً، وإن القطاع قد يلغي مشروعات بقيمة تريليون دولار على مستوى العالم، خلال العامين المقبلين.

اقرأ أيضاً: أوامر ملك السعودية ترفع الإنفاق الحكومي 25 مليار دولار

وتنتج المملكة، أكبر منتجي النفط في أوبك، نحو 9.6 ملايين برميل نفط يومياً، يتم تصدير نحو 6.8 ملايين برميل منه، وفق البيانات الرسمية.

ورفضت الرياض مطالبات في نوفمبر/تشرين الثاني من أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لخفض الإنتاج بهدف وقف التراجع في أسعار النفط العالمية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، الأسبوع الماضي، إن بلاده لن تخفض إنتاجها من النفط ما لم يبلغها زبائنها بأنهم لا يريدون نفطها، متوقعاً أن تستعيد أسواق النفط توازنها وتستقر الأسعار.

وفقدت أسعار الخام منذ يونيو/حزيران الماضي ما يزيد عن 50% من قيمتها، لكنها عاودت الانتعاش مجدداً خلال الأشهر الماضية وتعويض الخسائر.

وجمدت أرامكو أنشطة الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة في البحر الأحمر، وعلّقت خططاً لبناء محطة للوقود النظيف، بتكلفة ملياري دولار، في كبرى مصافيها النفطية في رأس تنورة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة، خالد الفالح، إن أرامكو سوف تعيد التفاوض بخصوص بعض العقود، وترجئ بعض المشروعات، بسبب هبوط أسعار النفط.

ورغم تهاوي أسعار النفط، توقّع تقرير اقتصادي متخصص، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة، التي أصدرها العاهل السعودي، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال (25.07 مليار دولار) ليصل إلى 954 مليار ريال (254.4 مليار دولار) كحد أدنى.

وأكد مسؤولون سعوديون، أن العاهل الجديد للبلاد، يسعى إلى تنويع الاقتصاد للحد من الاعتماد على عائدات النفط، وذلك عبر تسهيل الاستثمارات في قطاعات الصحة والنقل والمناجم، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 
اقرأ أيضاً: العاهل السعودي يتعهد ببناء اقتصاد قوي وتوفير السكن والخدمات