وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن إنتاج الحضراوات في الشتاء والربيع، سيساعد على توفير عرض كاف للسوق، بخاصة من المنتجات الواسعة الاستهلاك إلى غاية نهاية العام الحالي.
وأوضحت أنّ الإنتاج المتاح حالياً في الأسواق من الطماطم والبصل والبطاطس والجزر والقرع الأخضر والفلفل والباذنجان واللفت والخيار، يأتي من زراعات فصل الشتاء الأخير.
وأضافت أنّ الإنتاج يلبي الطلب المعبر عنه، في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار اللذين يتزامنان مع حلول شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في الاستهلاك.
وأكدت أن تنفيذ برنامج الزراعات سيساعد على توفير الفاصوليا والبطيخ والبطيخ الأحمر اعتباراً من يونيو/ حزيران المقبل، مشددة على أن ذلك البرنامج يوجد في مرحلة متقدمة.
وأضافت أن برنامج الزراعات الربيعية التي تغطي مساحة تصل إلى 85 ألف هكتار، يراعي الجدول الزمي المحدد، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 65%.
وذهبت إلى أن بقية البرنامج سيتم إتمامه، في إبريل/ نيسان الحالي، معتقدة أن الإنتاج المرتقب اعتباراً من يونيو/ حزيران والأشهر التالية، سيتجاوز الطلب المعبر عنه والاستهلاك.
وشددت على أنه سيعمد إلى تكييف للبرامج بتنسيق مع المنتجين، بهدف ضمان فعالية سلسلة القيمة الزراعية من التوريد إلى غاية تسويق المنتجات الغذائية.
وأكد وديع مديح الكاتب العام للجامعة المغربية لجميعات المستهلك، أن العرض من الخضر وفير في السوق في الفترة الأخيرة، مؤكدا على تراجع الأسعار.
ولاحظ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ متوسط تراجع الأسعار في الفترة الممتدة بين أول و8 إبريل/ نيسان، وصل إلى درهم واحد، مقارنة بالأسبوع الأخير من مارس/ آذار.
ويرى أن لجوء السلطات العمومية إلى السماح للشاحنات المحملة بالخضر والفواكه بإيصال السلع إلى المراكز التجارية العصرية من دون المرور عبر أسواق الجملة كما في السابق، يفترض أن يساهم في خفض الأسعار.
ودأبت الحكومة على تأكيد أنّ المعروض من السلع الغذائية يكفي 4 أشهر من الاستهلاك، بينما سعت إلى ملاحقة المتلاعبين والمضاربين الذي يخرقون قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أمس الخميس، أنّ "أسعار جل المواد مستقرة، كما عرفت أسعار الخضر والفواكه استمرارها في الانخفاض خلال هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي".
وقالت إنه تمت مراقبة ما يفوق 45 ألف محل للبيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 1057 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 745 مخالفة تهم عدم إعلان الأسعار.
