هيئة مكافحة الفساد بتونس: برلمانيون ومسؤولون يحتكرون المواد الغذائية ويرفعون الأسعار

ويستغل من كشفت عنهم هيئة مكافحة الفساد نفوذهم في المحافظات الداخلية لوضع أيديهم على كميات كبيرة من الغذاء المدعم لا سيما منها الدقيق وزيت الطعام وبيعها خارج الأسعار المدعمة مستغلين ارتفاع الطلب عليها وشحها في مسالك التوزيع المنظمة.

وقالت الهيئة في بلاغ أصدرته، أمس الأحد، أنها تلقت إشعاراً يتعلّق بشبهة استغلال نائب بالبرلمان وصاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة بمحافظة القصرين لصفته من أجل احتكار مادة الدقيق المدعم والترفيع في سعره.

كذلك أكدت الهيئة تلقيها إشعارات بخصوص تواطؤ وتستّر عن عمد من مسؤولين محليين في عدد من القرى، لأطراف تتولى احتكار وخزن الدقيق والعلف المدعّم وبيعهما بأسعار غير قانونية.

وأضافت أن هؤلاء المسؤولين على علم بتجاوزات تتعلّق بزيادة الأسعار وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يجدون صعوبات في توفير مواد أساسية لموائدهم وحياتهم اليومية.

وانتقد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله تحصّن مسؤولين بمناصبهم لتعميق الأزمة، مشيراً إلى ضرورة التشهير بهذه الممارسات ومعاقبة المخالفين ومن يعتدون على حقوق أساسية للمواطنين في هذه الفترة.

وقال سعد الله إن المنظمة تدين مثل هذه الممارسات من أي شخص كان، مطالبا بتطبيق القانون على المحتكرين مهما كانت صفتهم أو الحصانة التي يتمتعون بها وفق قوله.

وتسبب شح مواد غذائية أساسية في القرى والمناطق الداخلية في ارتفاع أسعارها التي تضاعفت أكثر من 200 في المائة، بالرغم من محاولات وزارة التجارة للاستعانة بجهود الشرطة والجيش لتوزيع الغذاء مباشرة على المواطنين في المناطق المتضررة من الاحتكار.

وأعلنت هيئة مكافحة الفساد إحالة جميع الإشعارات الواردة عليها بمعيّة البيانات المتعلّقة بالمشتبه فيهم من هويات وعناوين، على الجهات المختصّة بكل من وزارات التجارة والصحة والداخلية للتعهّد والقيام بالتدابير الضرورية بشأنهم.

واليوم الإثنين، أعلنت وزارة التجارة عن إعادة تشغيل أسواق الجملة على مدار الأسبوع، لضخ كميات أكبر من الخضر والفواكه واللحوم في الأسواق وتجنب ارتفاع الأسعار والمضاربة والاكتظاظ.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت الأسبوع الماضي في بلاغ مشترك مع وزارات الداخلية والشؤون المحلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تقليص عمل أسواق الجملة بكامل تراب الجمهورية، خلال فترة الحجر الصحي الشامل، إلى ثلاثة أيام فقط.