بالأرقام: أوباما فشل في تحسين الاقتصاد الأميركي
أوباما يبحث عن نقاط مضيئة لاختتام فترة حكمه (Getty)
ربما يكون الرئيس، باراك أوباما، قد نجح في السنوات الثماني التي قضاها بالبيت الأبيض في إنقاذ الاقتصاد من دورة انهيار كبرى، لكن العديد من البيانات الاقتصادية تدل على أن الاقتصاد الأميركي في عهده قد تدهور.
وبقياس عدد الوظائف التي خلقها أوباما، فهو بالتأكيد أفضل من سلفه الرئيس، جورج بوش، حيث خلق في عهده 9.3 ملايين وظيفة مقارنة بحوالي 5.7 ملايين وظيفة في عهد الرئيس بوش.
لكن عدد الوظائف التي خلقت في عهده تقل كثيراً عن الوظائف التي خلقت في عهد الرئيس، بيل كلنتون، والبالغة 21 مليون وظيفة، وفي عهد الرئيس ريغان البالغة 12.6 مليون وظيفة.
كما أن دخل المواطن الأميركي في المتوسط انخفض في عهده بحوالي ألف دولار من 54.925 ألف دولار سنوياً إلى 53.657 ألف دولار. كما أن مستوى الدين العام ارتفع إلى 19 مليار دولار، وذلك حسب بيانات رصدتها مراكز بحث أميركية.
وعلى الرغم من الحديث عن نجاحات الرئيس، باراك أوباما، في مجال الاقتصاد وأنه تمكن في عهده من إخراج الاقتصاد الأميركي من دورة كساد لا تقل في خطورتها عن دورة كساد العام 1929، إلا أن مؤشرات النمو الاقتصادي والدخل وحجم الديون تدل على أن الاقتصاد الأميركي تراجع في عهد أوباما.
وبالعودة إلى هذه المؤشرات يتبين وجود نمو هائل في الديون الفيدرالية، فضلاً عن نمو تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة عدم المساواة الاجتماعية، إضافة إلى زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض عدد المنازل، وتراجع الدخل، والاستغناء عن العاملين، وتقليص عدد القوى العاملة.
وبالطبع لجأت الولايات المتحدة إلى زيادة طباعة النقود، إلا أن هذه الأموال ليست أكثر من فقاعات صابون، نفختها واشنطن واحدة تلوى الأخرى، لإيجاد مخرج من أزمتها الاقتصادية، ولم تفلح.
ولعل أوباما ورث الاقتصاد عن الرئيس، جورج بوش، وهو في حالة سيئة، إلا أنه لم ينجح، خلال السنوات السبع الماضية، في إنعاشه.
كما أن جاذبية السندات الأميركية وعوائدها انخفض في عهد أوباما، ومثال على ذلك، وعلى المدى الطويل، فإن سندات الخزانة الأميركية والتي سوف تستحق خلال 30 سنة، أغلقت، يوم الجمعة الماضي، بعائد بلغ نحو 2.517٪، وهو الحد الأدنى خلال 52 أسبوعاً. وذلك كله يشير إلى أن المشاركين في السوق لا يتوقعون رفع سعر الفائدة، كما أن بنك الاحتياط الفدرالي لا يحاول إقناعهم بذلك.
وقدمت بيانات سوق العمل الأميركية دليلاً آخر على ضعف الاقتصاد الأميركي، إذ إن معدل عدد الوظائف في اقتصاد الولايات المتحدة نما بنحو 38 ألف وظيفة فقط، خلال شهر مايو/أيار الماضي، ليشكل معدل النمو الأدنى منذ سبتمبر/أيلول من العام 2010، حسبما تظهر البيانات التابعة لوزارة العمل في الولايات المتحدة.
وفي ذات السياق، تراجع معدل البطالة بنسبة تصل إلى حوالي 4.7%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2007، كما انخفضت نسبة اليد العاملة من سكان الولايات المتحدة من 62.8%، خلال أبريل/نيسان الماضي، إلى 62.6% خلال مايو/أيار الماضي.
اقــرأ أيضاً
وبقياس عدد الوظائف التي خلقها أوباما، فهو بالتأكيد أفضل من سلفه الرئيس، جورج بوش، حيث خلق في عهده 9.3 ملايين وظيفة مقارنة بحوالي 5.7 ملايين وظيفة في عهد الرئيس بوش.
لكن عدد الوظائف التي خلقت في عهده تقل كثيراً عن الوظائف التي خلقت في عهد الرئيس، بيل كلنتون، والبالغة 21 مليون وظيفة، وفي عهد الرئيس ريغان البالغة 12.6 مليون وظيفة.
كما أن دخل المواطن الأميركي في المتوسط انخفض في عهده بحوالي ألف دولار من 54.925 ألف دولار سنوياً إلى 53.657 ألف دولار. كما أن مستوى الدين العام ارتفع إلى 19 مليار دولار، وذلك حسب بيانات رصدتها مراكز بحث أميركية.
وعلى الرغم من الحديث عن نجاحات الرئيس، باراك أوباما، في مجال الاقتصاد وأنه تمكن في عهده من إخراج الاقتصاد الأميركي من دورة كساد لا تقل في خطورتها عن دورة كساد العام 1929، إلا أن مؤشرات النمو الاقتصادي والدخل وحجم الديون تدل على أن الاقتصاد الأميركي تراجع في عهد أوباما.
وبالعودة إلى هذه المؤشرات يتبين وجود نمو هائل في الديون الفيدرالية، فضلاً عن نمو تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة عدم المساواة الاجتماعية، إضافة إلى زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض عدد المنازل، وتراجع الدخل، والاستغناء عن العاملين، وتقليص عدد القوى العاملة.
وبالطبع لجأت الولايات المتحدة إلى زيادة طباعة النقود، إلا أن هذه الأموال ليست أكثر من فقاعات صابون، نفختها واشنطن واحدة تلوى الأخرى، لإيجاد مخرج من أزمتها الاقتصادية، ولم تفلح.
ولعل أوباما ورث الاقتصاد عن الرئيس، جورج بوش، وهو في حالة سيئة، إلا أنه لم ينجح، خلال السنوات السبع الماضية، في إنعاشه.
كما أن جاذبية السندات الأميركية وعوائدها انخفض في عهد أوباما، ومثال على ذلك، وعلى المدى الطويل، فإن سندات الخزانة الأميركية والتي سوف تستحق خلال 30 سنة، أغلقت، يوم الجمعة الماضي، بعائد بلغ نحو 2.517٪، وهو الحد الأدنى خلال 52 أسبوعاً. وذلك كله يشير إلى أن المشاركين في السوق لا يتوقعون رفع سعر الفائدة، كما أن بنك الاحتياط الفدرالي لا يحاول إقناعهم بذلك.
وقدمت بيانات سوق العمل الأميركية دليلاً آخر على ضعف الاقتصاد الأميركي، إذ إن معدل عدد الوظائف في اقتصاد الولايات المتحدة نما بنحو 38 ألف وظيفة فقط، خلال شهر مايو/أيار الماضي، ليشكل معدل النمو الأدنى منذ سبتمبر/أيلول من العام 2010، حسبما تظهر البيانات التابعة لوزارة العمل في الولايات المتحدة.
وفي ذات السياق، تراجع معدل البطالة بنسبة تصل إلى حوالي 4.7%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2007، كما انخفضت نسبة اليد العاملة من سكان الولايات المتحدة من 62.8%، خلال أبريل/نيسان الماضي، إلى 62.6% خلال مايو/أيار الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
