حكومات العرب تدعم المزارع الأميركي

إنها حقيقة اقتصادية وليست مزحة إعلامية. فالحكومات العربية، وجميعها مستورد صافٍ للغذاء، التي تواظب على شراء السلع الغذائية من دولة بعينها مثل الولايات المتحدة كأكبر مُصدر للحبوب أو الاتحاد الأوروبي، هذه الحكومات تحقق أرباحاً مباشرة ومتزايدة لمزارع هذه الدولة. وعاماً بعد آخر تزدهر زراعته ويتحسن وضعه الاقتصادي مدعوماً بالطلب العربي المتزايد على منتجاته الزراعية.

وبطريقة غير مباشرة تزدهر أيضاً القطاعات الاقتصادية الخادمة لقطاع الزراعة في هذه الدولة مثل قطاع صناعة الميكنة الزراعية والأسمدة الكيماوية والبذور والمبيدات، وكذلك قطاعات التجارة والنقل المرتبطة بهذه الصناعات التي تحقق أيضاً وفورات وأرباحاً إضافية مجرورة بقاطرة الزراعة. الأرباح المتراكمة على هذا النحو تستخدم في إنشاء المزيد من المصانع المغذية لقطاع الزراعة المنتعش.

هذه الصناعات الجديدة تمتص بدورها مزيداً من الأيدي العاملة في هذه الدولة فتزيد معدلات دخل الأفراد والأسر فيزيد معدل إنفاق هؤلاء المستهلكين الجدد على المأكل والملبس والتعليم والصحة والترفيه، فيزيد مرة أخرى معدل الاستثمار في قطاع الصناعة والتعليم والصحة والخدمات، وهكذا تدور العجلة الاقتصادية في دولة هذا المزارع وتنخفض كذلك نسبة البطالة وما يتبعها من مشكلات اجتماعية مركبة في بلد كهذا، مدعومة بتزايد الطلب العربي على منتجاته الزراعية. فالدول العربية تستورد 55% من احتياجاتها من القمح والذرة و60% من الزيوت النباتية والواردات الغذائية: 60 مليار دولار في العام.

هذا المزارع المحظوظ يجد من الحكومات العربية من يشتري منه حتى المنتجات الغذائية رديئة الجودة التي لا يمكن أن تُستهلك في بلده مثل القمح منخفض الرتبة عالي الرطوبة والمحتوي على الحشائش السامة، وهي أقماح ترتفع بالكاد عن أقماح العلف الحيواني برتبة واحدة، وكذلك الذرة المكدسة في المخازن منذ عامين وما بها من سموم فطرية مسرطنة وزيوت الطعام زائدة التزنخ، وأوراك الدواجن التي يعف المنتِج عن تناولها، كل ذلك طمعاً في السعر الرخيص لتقليل فاتورة الغذاء المتزايدة لهذه الحكومات.

يشهد على هذا الفساد قضايا استيراد أغذية غير مطابقة للمواصفات في معظم الدول العربية خاصةً غير النفطية وكثير منها تتحول لقضايا رأي عام تفوح منها رائحة الفساد السياسي والتربح والمتاجرة بفقر الشعوب.

وفي حين لا تزيد حصة استثمارات الدول العربية النفطية في قطاع الزراعة بغرض دعم المزارع العربي وردم الفجوة الغذائية على 0.3% من جملة الاستثمارات، فإن مجموع استثمارات هذه الدول بلغ 6 تريليونات دولار ولكن في دول غير عربية!!.

وبلغ عدد الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي السعودي 31 دولة، منها أستراليا، الهند، الصين، روسيا، كندا، وعلى استحياء، السودان ومصر من الدول العربية.

وفي الدول الأفريقية، ومنها إثيوبيا، وصل حجم الاستثمار الخليجي 144 مليار دولار في مجالات منها الزراعة والأمن الغذائي لينعم مزارعو العالم بالاستثمارات العربية المحروم منها مزارعون ذوو قربي وعرب!!.

اقرأ أيضاً: قروض من البنوك لشراء البامية