زيادة رسوم الدخول لمحميات سيناء والبحر الأحمر

تقدمت البرلمانية المصرية آمال رزق الله، السبت، بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بشأن الآثار السلبية للقرار الصادر أخيراً بزيادة الرسوم على دخول المحميات الطبيعية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر على معدلات السياحة.

وقالت رزق الله إن "وزيرة البيئة أصدرت قراراً حمل رقم (204) بشأن زيادة رسوم زيارة المحميات الطبيعية، بحد أدنى 5 دولارات عن كل سائح أجنبي، و50 جنيهاً للمواطن المصري، وهو ما يشكل عبئاً على العاملين في مجال السياحة، نظراً للرسوم الأخرى التي يتحملها ملاك وأصحاب المراكب واليخوت والغواصات".

وأشارت إلى اعتراض أصحاب لنشات (مراكب) الغوص في المحافظتين على قرار وزارة البيئة، باعتباره قراراً غير مدروس، وغير ملائم للتطبيق على أرض الواقع، لا سيما أنه يفرض أعباءً مالية إضافية على السائحين المصريين والأجانب، بخلاف أصحاب مراكب الغوص، والذين يلتزمون كذلك بدفع ضريبة "القيمة المضافة"، والزيادات المتوالية في أسعار السولار لسير المراكب.

وتابعت رزق الله أن القرار لم يراع زيادة أسعار التصاريح اليومية، والتي ارتفعت من 5 جنيهات إلى 50 جنيهاً، بما دفع الكثير من أصحاب المراكب إلى الاستغناء عن بعض العاملين والغواصين، وهو الأمر الذي تسبب في رفع معدلات البطالة بين الكثير من المواطنين، والذين يعتبرون الغوص مصدر رزقهم الوحيد.

وبينت البرلمانية في طلبها أن القرار لم يفرض رسوماً على السائح فقط، بل أيضاً على كل صاحب مركب للغوص، والغواصين أنفسهم، وهو ما يرفع تكلفة زيارة المحميات الطبيعية بالنسبة للسائحين، ويتسبب في عزوفهم عن زيارة تلك الأماكن، والتي تشمل محميات رأس محمد ونبق وأبو جالوم وطابا وسانت كاترين بجنوب سيناء، والجزر الشمالية ووادي الجمال وعلبة والجزر البعيدة بالبحر الأحمر.

كانت وزيرة البيئة قد عزت قرار زيادة الرسوم إلى "حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتصدي لأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية، أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحميات".

وأعربت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مصر عن أسفها حيال قرار زيادة رسوم المحميات الطبيعية والشواطئ، منوهة إلى أن القرار عمم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المُعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ، بذات القيمة، في حين أن ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانوناً منطقة إدارة بيئية، وليس محمية طبيعية.