السودان يطرح فئة 500 جنيه قريباً لتخفيف أزمة السيولة

اقتربت الحكومة السودانية من طرح الفئة النقدية الجديدة (500 جنيه)، في محاولة للحدّ من أزمة السيولة المتفاقمة في الأسواق، حسب مصادر لـ"العربي الجديد".

وبدأ بنك السودان المركزي مطلع مارس/ آذار الحالي، خطة الإصدار الثانية للفئات النقدية الكبيرة بطباعة الـ500 جنيه، المقرر طرحها للتداول خلال الشهر الجاري، عقب فراغه مؤخراً من طرح فئات الـ(100 ـ 200) جنيه، وفقاً للمصادر.

وأعلن بنك السودان المركزي، بداية الأسبوع الجاري، وصول الأوراق الخاصة بطباعة فئة الـ500 جنيه، تمهيداً لطرحها في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وأكد محافظ المركزي، محمد خير الزبير، دخول العملة الجديدة لخط الإنتاج يوم الثلاثاء المقبل، متوقعاً أن يبدأ تداولها في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وتأتي الخطوة في إطار مساعٍ حكومية لوضع حدّ لأزمة السيولة التي تضرب البلاد، وكانت سبباً رئيسياً في اندلاع الاحتجاجات المعيشية في الشارع السوداني، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي صعدت من مطالبها لتصل إلى المناداة بإسقاط النظام، بسبب عجزه عن حل الأزمات الاقتصادية وتوفير المثلث المطلبي (النقود، والغذاء والوقود)، حسب مراقبين.

وقال مدير البنك العقاري عثمان عبد العظيم لـ"العربي الجديد"، إن طرح فئة الـ500 جنيه يساعد في حل أزمة السيولة التي بدأت فعلياً في الانفراج بالمصارف والصرافات الآلية، عقب طرح فئات الـ100 والـ200 جنيه.

ودعا عبد العظيم إلى إعادة الثقة في النظام المصرفي وإيداع الأموال فيه، بدلاً من حفظها في المنازل والخزن لارتفاع مخاطر وجودها خارج المصارف، بتعرضها للتلف والسرقة وغيرها.

وكانت الحكومة أقرّت عدة إجراءات لتخفيف أزمة السيولة، وإيقاف المضاربات في أسعار الذهب والعملات الأجنبية وتدهور الجنيه، شملت تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف الصرافات الآلية، وتسبب ذلك في حدوث خفض حادّ في قيمة الجنيه وتغيير اتجاهات مدخرات المودعين إلى خارج الجهاز المصرفي، بعدما بدأوا في السحب التدريجي لودائعهم، خوفاً من عدم القدرة على استردادها حال حاجتهم إليها.

وتوقعت مصادر مصرفية بارزة في حديثها لـ"العربي الجديد"، عدم إسهام طرح الفئة الجديدة (500 جنيه) في حل مشكلة السيولة.

وأكدت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أنها ستتعرض للسحب فوراً من المواطنين، حال طرحها بالمصارف والصرافات الآلية، وعدم عودتها للنظام المصرفي مرة أخرى، لاستمرار انعدام ثقة المواطنين فيه وسهولة حفظ هذه الفئة الكبيرة وتخزينها بالمنازل والخزن الحديدية.

وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لـ"العربي الجديد"، إن الفئة الجديدة تمت طباعتها لمواجهة أزمة السيولة النقدية التي تضرب القطاع المصرفي منذ أشهر، وتسببت في تفاقم مشاكل الاقتصاد وتهدّد بمزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأضاف فتحي أن الغرض الرئيسي للطباعة هو توفير سيولة نقدية لدى المصارف السودانية، حتى تتمكن من إدارة الأزمة بالشكل السليم.

وتابع أن طباعة النقود تسببت في ارتفاع عرض النقود بالعملة المحلية، ومع محدودية المعروض من النقد الأجنبي بسبب انخفاض التدفقات الواردة بالعملة الصعبة، وكذا نتيجة لارتفاع الطلب على النقد الأجنبي من قبل التجار لتغطية فاتورة الاستيراد، وكذا من قبل المواطنين لعدم ثقتهم بالعملة المحلية وتوقعاتهم بانخفاض قيمتها، وهو ما يقود لتدهور العملة المحلية وانخفاض قيمتها مقابل العملات الأجنبية وزيادة التضخم.