مصر تعتزم تخفيض الزيادة السنوية لمعاشات المدنيين إلى 10%

كشف مصدر نيابي بارز في لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، لـ"العربي الجديد"، أن هناك اتجاهاً حكومياً لخفض نسبة الزيادة في المعاشات المدنية إلى 10% مرة أخرى بدلاً من 15%، في العام المالي المقبل 2018/ 2019، بذريعة أن الزيادة الأخيرة في العام المالي الجاري 2017/ 2018 كانت "استثنائية"، وجاءت ضمن حزمة من إجراءات "الحماية الاجتماعية" للحكومة، بغرض التخفيف على المواطنين من حدة القرارات الاقتصادية.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن هناك حالة من الإجماع داخل لجنة القوى العاملة على رفض تخفيض الزيادة، والتمسك بنسبة 15% كحد أدنى لزيادة المعاشات، كونها باتت حقاً مكتسباً لأصحابها، مستنكراً هذا التوجه الحكومي، في ضوء ما يعانيه أصحاب المعاشات من صعوبات معيشية، وذلك في الوقت الذي وافق فيه البرلمان على زيادة معاشات الوزراء والمحافظين إلى ما يعادل 80% من الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً).
وتسود حالة من الغضب بين أعضاء اللجنة، نظراً لتأخر الحكومة في إرسال مشروع قانونها عن الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، والمقرر تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة، في يوليو/تموز المقبل، بالتزامن مع الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء ومترو الأنفاق والقطارات، وما سينتج عنه من ارتفاع في معدلات التضخم.
ووفق المصدر ذاته، فإن الحكومة تتمسك في المقابل بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 15%، من دون وضع حد أقصى، خلاف ما يفرض على معاشات المدنيين من حد أدنى وأقصى للزيادة، بذريعة أن عددهم أقل، ولا يشكلون إرهاقاً لموازنة الدولة، وهو الأمر الذي يعد تمييزاً جرّمه الدستور في مادته رقم 53، التي نصت على "المواطنون لدى القانون سواء، ومتساوون في الحقوق، والحريات، والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم لأي سبب".




ووافق مجلس النواب على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15%، في يونيو/حزيران 2017، وبواقع 10% في منتصف عام 2016، في حين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي (أثناء غياب مجلس النواب) 6 قرارات سابقة بزيادة معاشات ودخول العسكريين، آخرها في مارس/آذار 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف في القوات المسلحة.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة، النائب خالد عبد العزيز، إن الزيادة السنوية للمعاشات يجب أن ترتفع إلى 20%، لاحتواء تداعيات الزيادات المنتظرة مع بداية يوليو/تموز المقبل، على اعتبار أنهم من الفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً أن سياسات الحكومة الحالية أبعد ما تكون عن "العدالة الاجتماعية"، ولا تنظر إلا لمصالح الشريحة المجتمعية التي تمثلها.
وأضاف عبد العزيز، في تصريح خاص، أن أصحاب المعاشات من أكثر الفئات تضرراً بقرارات "الإصلاح الاقتصادي"، والتي استندت إلى اشتراطات صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى وجود أكثر من 160 مليار جنيه (الدولار = 17.7 جنيهاً) من أموال صندوق أصحاب المعاشات لدى وزارة المالية، ولا تدفع عنهم أي فوائد للصندوق منذ سنوات طويلة.
وارتفعت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 16 ملياراً و504 ملايين جنيه في موازنة (2018/ 2019)، لتصل إلى 69 ملياراً و4 ملايين جنيه، بدلاً من 52 ملياراً و500 مليون جنيه للعام المالي الجاري، مقسمة إلى 34 ملياراً و860 مليون جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الحكومي، و34 ملياراً و144 مليون جنيه لصالح صندوق التأمينات للعاملين في قطاع الأعمال العام والخاص.
غير أن هذه المساهمات تشمل المعاشات الاستثنائية بكل أنواعها، والتي تقرها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال قرار وزاري كل فترة، ويستفيد منها عادة أسر الشهداء والمصابين في الأحداث الإرهابية، وكذلك تمول المساهمات أي زيادة قد تطرأ على المعاشات خارج ما تتحمله صناديق التأمينات الاجتماعية.
ويبلغ إجمالي أصحاب المعاشات الذين يحصلون عليها مباشرة من الدولة 3 ملايين و264 ألفاً و165 مواطناً، بحسب إحصاء حديث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، وتتقاضى النسبة الأكبر منهم معاشات تتراوح بين 100 و800 جنيه فقط شهرياً، حيث يبلغ عددهم مليونا و144 ألف مواطن تقريباً، بنسبة بلغت 35.1%.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قد أفادت بأن نسبة زيادة المعاشات ما زالت في طور المناقشة داخل وزارة المالية، قبل اعتماد موافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى تحمّل موازنة الدولة تلك الزيادات بعيداً عن صندوق المعاشات، والتي بلغت نحو 72% خلال السنوات الأربع الأخيرة، بحد قولها.