القضاء الجزائري يرجئ الحكم على أويحيى وسلال إلى 25 مارس

ويحاكم الموقوفون بتهمة الفساد وتلقي رشاوى تخص التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في إبريل/ نيسان الماضي وبإساءة استخدام السلطة وسوء التسيير والتلاعب بالمال العام.

وقررت هيئة المجلس، بعد انتهاء المرافعات في محكمة رويسو وسط العاصمة الجزائرية، إبقاء القضية قيد المداولات حتى تاريخ 25 مارس/ آذار المقبل، حيث سيتم إصدار الأحكام، سواء بتثبيت الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة الابتدائية قبل شهرين أو تعديلها.

وطالبت النيابة العامة بالتماس أقصى العقوبات بحق المتهمين، بينما طالبت هيئة الدفاع بالبراءة في حق المتهمين، وطالب المحامي العيفة أويحيى شقيق رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى وموكله بتبرئته، وقال أويحيى للقاضي "كنت رئيس حكومة 4 مرات.. لست رجل عصابة أو جماعة وأطالب بالبراءة"، وقال عبد المالك سلال للقاضي في آخر المرافعة "أنا عملت بالنية ولا أكذب ولا أخاف إلا من الله، أنصفوني ينصفكم الله".

كان رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال قد طالب المحكمة بإحضار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لمساءلته، واعتبر أنه هو المسؤول الأول على كل ما حدث.
وأكد أن رئيس الحكومة والوزراء كانوا مجرد موظفين يطبقون الأوامر والتعليمات وبرنامج بوتفليقة نفسه، لكن هيئة المحكمة لم تستجب لطلبه ولم تستدع بوتفليقة، لكون الدستور الجزائري يسمح لمحكمة دولة خاصة تنشأ خصيصاً لمساءلة رئيس الجمهورية.