شركات السياحة في غزة تتلقى الضربة القاضية

أشهر قليلة عادت فيها الحياة لشركات الحج والعمرة في قطاع غزة بعودة تفويج المعتمرين من القطاع، بعد منع دام خمس سنوات على التوالي، بسبب الحصار والقيود المصرية، حتى جاءت جائحة فيروس كورونا لتقضي على ما تبقى من حياة في هذه الشركات التي باتت مهددة بالإغلاق والإفلاس.

منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، لم يتمكن أي من معتمري قطاع غزة من السفر لأداء العمرة، بسبب إغلاق السلطات المصرية معبر رفح البري على حدودها مع القطاع.

وعلى مدار خمس سنوات، لم تتوقف فيها شركات الحج والعمرة عن إطلاق آلاف المناشدات وتنظيم عشرات المؤتمرات والاحتجاجات، وإيصال مئات الرسائل إلى قادة الدول العربية للمطالبة بعودة هذا الركن الديني، حتى تم السماح أخيراً بإعادة العمرة في الأول من مارس/آذار لعام 2019، والذي لم يستمر طويلاً حتى جاءت جائحة كورونا، ليشهد شهر فبراير/شباط الماضي آخر رحلات العمرة قبل منع تسيير الرحلات من وإلى القطاع.

79 شركة ومكتبا للسياحة والسفر مختصة بالحج والعمرة في غزة تعرضت للضرر المباشر جراء توقف موسم العمرة، بعدما أنهكها الحصار لسنواتٍ طويلة، وفقاً لما أفاد به رئيس شركات الحج والعمرة في القطاع، عوض أبو مذكور، لـ"العربي الجديد".

وأوضح أبو مذكور أنّ الشركات تقلصت إلى 74 شركة، بعد إغلاق خمس منها أبوابها بشكل تام بسبب الجائحة وتعرّضها لخسائر فادحة، محذراً من أن نظيراتها على طريق الإغلاق إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

وأشار أبو مذكور إلى أنّ الكثير من هذه الشركات معرضة للإغلاق والملاحقة بسبب الالتزامات التي عليها من دون توفر الحد الأدنى من مصادر الدخل.

وكرر دعوة السلطة الفلسطينية إلى تبني هذه الشركات وتعويضها عن الخسائر الفادحة التي لحقت بها جراء الحصار المستمر، والجائحة التي ساهمت في تكبيدهم الكثير من الخسائر.

وبالإضافة إلى شركات الحج والعمرة التي تعمل في هذا المجال، توجد 80 شركة سياحة وسفر، تضم مئات الموظفين باتوا مهددين بتسريحهم وفقد أعمالهم بسبب استمرار الجائحة التي تشدد الخناق على هذه الشركات بعد أن وضع الحصار الطوق على رقابها.

وحسب تقديرات غير رسمية، يبلغ عدد العاملين في قطاع المطاعم والفنادق حالياً في غزة ما بين 2500 إلى 3000 شخص فقط، وسط ارتفاع في أعداد البطالة لدى العاملين في هذا المجال، مقارنة مع فترات سابقة كان عدد العاملين فيها يتراوح بين 15 ألفاً و20 ألف شخص.

وحرمت العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في إبريل/نيسان 2017 قطاع غزة من نحو 100 مليون دولار كانت تشكّل المصدر الرئيسي للحركة التجارية في أعقاب تقليص نسبة الرواتب وإحالة عدد كبير من الموظفين للتقاعد الإجباري المبكر وقطع رواتب آخرين، الأمر الذي كان له أثر سلبي على القطاع السياحي.

وحسب بيانات من جهات مختلفة، فإنّ وباء كورونا يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة انهياراً متسارعاً وغير مسبوق، وتفشيا لظاهرة البطالة التي سجلت ما نسبته 52% في صفوف القوى العاملة، وسجل الفقر ما نسبته 53%، ونحو 70% من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعتمد 80% من السكان على المساعدات الغذائية.