ليبيا : انقطاع طويل للكهرباء يرفع الأسعار

29 سبتمبر 2019
تزايدت الأعباء المعيشية مع ارتفاع أسعار(فرانس برس)
+ الخط -
انعكس الانقطاع الطويل للكهرباء في ليبيا على أسعار الخبز والعديد من السلع والخدمات، لتشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يُرجعه أصحاب مخابز ومطاعم ومقاهٍ إلى اضطرارهم إلى تحمّل نفقات متزايدة، جراء شراء مولدات للكهرباء وتشغيلها بالوقود، في ظل انقطاع التيار لساعات طويلة يومياً.

وينقطع التيار الكهربائي في العاصمة طرابلس لنحو 14 ساعة يومياً، فيما يتعقّد الوضع المعيشي، منذ بدء هجمات مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة، والتي تصدّها قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بينما تسود المخاوف من إطالة أمد المعارك واتساع نطاق الأضرار المعيشية.

يقول المواطن علي عبدالجليل، لـ"العربي الجديد"، إن معاناة أسرته تتزايد مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، مشيرا إلى أنه لا يملك المال لشراء مولد كهربائي، حيث نزح من منزله بجنوب طرابلس إلى مناطق إيواء عشوائية في منطقة طريق المطار.

ولا تقتصر المعاناة على انقطاع التيار، وإنما تزايدت الأعباء المعيشية مع ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات. ويقول أصحاب مخابز ومطاعم إن الكثيرين اضطروا إلى رفع الأسعار لأن كلفة الكهرباء اللازمة للتشغيل مرتفعة، للاعتماد على المولدات التي تعمل بالديزل ويجري شراؤه من السوق السوداء.

وبجانب الأضرار التي تعرضت لها محطات الكهرباء وشبكات التوزيع جراء الحرب، يقول محمد التكوري، مدير إدارة الاعلام في الشركة العامة للكهرباء، لـ"العربي الجديد"، إن العجز المسجل يأتي أيضا بسبب الطلب المتزايد على الطاقة خلال الأيام الأخيرة، لارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن العجز في الشبكة يتراوح ما بين 1600 و2100 ميغاوات يومياً.


وبسبب الحرب التي يشنها حفتر، انقطع التيار الكهربائي عن سبع مناطق في طرابلس، إثر تعرّض عدة دوائر كهربائية شرق العاصمة لأضرار نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة منذ إبريل/نيسان الماضي.

وتنفق ليبيا سنوياً نحو 800 مليون دينار (571.5 مليون دولار)، لدعم الكهرباء، بحسب تقديرات حكومية، فيما بلغت قيمة مديونية الشركة العامة للكهرباء حتى نهاية العام الماضي نحو 2.4 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، منها مليار دينار ديونا متراكمة على المواطنين والجهات العامة.

ولا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء مند عام 2011، الأمر الذي يرجعه البعض إلى تردي الخدمات المعيشية، بينما كانت معدلات تحصيل رسوم الكهرباء تناهز 300 مليون دينار سنوياً.

المساهمون