تسعى شركات لتوزيع الماء والكهرباء في المغرب لاحتواء غضب الأسر التي فوجئت في شهر يونيو/ حزيران بفواتير مرتفعة، عبر اقتراح تسهيلات في السداد لفائدة الأسر التي عانت في الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا كوفيد 19.
وتعمل الشركة الوطنية للماء والكهرباء، بتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن، على تحديد شروط لتسهيلات في السداد، حيث
اشتكت أسر من وصول فواتير تتعلق بالماء والكهرباء خاصة بشهر يونيو/ يونيو تتجاور 100 دولار، مقابل متوسط لا يتعدى في الشهر 40 دولارا، ما دفع البعض إلى التعبير عن غضبه من غلاء الفواتير.
واستنفرت الفواتير المرتفعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونوابا في البرلمان وجمعيات حقوقية ومحلية، إذ طالبوا حكومة سعد الدين العثماني بالتدخل من أجل عدم إثقال كاهل الأسر بالزيادات في فواتير الماء والكهرباء، خاصة بعد تضرر قدرتها الشرائية جراء الجائحة.
ويعتبر رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، مديح وديع، أن شكوى الأسر من ارتفاع قيمة الفواتير في شهر يونيو/ حزيران الجاري والشهرين المقبلين، كانت متوقعة على اعتبار أنها قد تأتي مرتفعة مقارنة بما اعتادت على الوفاء به.
ويرجح في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يكون استهلاك الماء والكهرباء ارتفع أكثر في فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية، بسبب لزوم الأسر لبيوتها منذ العشرين من مارس/ آذار الماضي، مشيرا إلى أن لجوء الشركات إلى تقدير الاستهلاك دون الاعتمادات على قراءة العدادات المنزلية في تلك الفترة، سيفضي إلى ارتفاع قيمة الفواتير بعد عودة الشركات لقراءتها.
وانخفض استهلاك الكهرباء في فترة الحجر الصحي، حيث وصل في شهر مارس مثلا إلى 15.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعزى إلى انخفاض الطلب من قبل المصانع.
وفي الوقت الذي قد ينخفض استهلاك الأنشطة الصناعية والتجارية للكهرباء والماء، بسبب تدابير الحجر الصحي والطوارئ الصحية، إلا أن لزوم الأسر لبيوتها قد يفضي إلى ارتفاع الاستهلاك.
ويعتبر مصدر من شركة لتوزيع الماء والكهرباء، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن القانون يجيز لشركات تقدير حجم الاستهلاك دون الاعتماد على العدادات، إذا كان هناك طارئ يمنع ذلك، كما حدث خلال فترة الحجر الصحي.
وتجلى أن هناك أسرا سددت الفواتير المستحقة خلال فترة الحجر الصحي، قبل عودة قراءة العدادات، حيث سيكون عليها أداء فاتورة شهر يونيو/ يونيو والفارق الناجم عن الفترة السابقة، بينما هناك أسر لم تسدد فواتير فترة الحجر الصحي، ما يجعل ما في ذمتها مرتفعا بشكل كبير.