رئيس حكومة السودان يحل مؤسسة النفط ويضمّها للوزارة

على وقع احتجاجات مستمرة في الشارع، أصدر رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا، قراراً، اليوم الأربعاء، بحل المؤسسة السودانية للنفط، على أن تؤول جميع ممتلكاتها ووثائقها والعاملين بها، إلى وزارة النفط والغاز.

واستبق أيلا قراره بقرار آخر قضى بإعفاء، أزهري إبراهيم باسبار، من منصبه كأمين عام للمؤسسة، وأوعز إلى رئاسة مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والنفط والغاز والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.

وأنشئت المؤسسة السودانية للنفط بموجب قانون الثروة النفطية لعام 1998 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، وهي تخضع لإشراف وزير النفط.

وتختص المؤسسة بإجراء البحوث والدراسات لجميع العمليات النفطية، وتشييد العقارات والمصانع والمنشآت اللازمة للقيام بمهامها وتملكها واستثمارها، فضلاً عن اقتراض الأموال من أي جهة داخل السودان أو خارجه أو إقراضها للقيام بأعمالها وتمويل مشاريعها.
كما أعطى القانون المؤسسة حق تأسيس شركات تابعة لها وتملك الأسهم في أي شركة قائمة، وإبرام العقود أو الدخول في أي التزامات داخل السودان وخارجه، من أجل القيام بأعمالها، إضافة إلى إبرام اتفاقيات النفط ومنح رخص الاستكشاف وفق السياسات التي يجيزها مجلس شؤون النفط.

وبحسب مراقبين، فإن القرار جاء في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي ينوي رئيس الوزراء القيام به، بما يشمل إزالة التدهور الإداري في مؤسسات الدولة.