ارتفع معدل التضخم في السودان إلى نحو 99 بالمائة في نيسان/إبريل مقابل 82 بالمائة في الشهر السابق، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء.
وقالت هذه الهيئة السودانية السبت، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إن "معدل التغيير السنوي (التضخم) سجل في نيسان/إبريل 98.81 بالمائة مقارنة بنحو 81.64% في آذار/مارس، بارتفاع قدره 17.17%".
وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء، مثل الزيوت والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والخبز.
وعرض وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، أول من أمس الخميس، نظاما للمدفوعات النقدية للفقراء، في خطوة نحو إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.
وقال البدوي على التلفزيون الرسمي إن الفقراء سيحصلون على 500 جنيه سوداني (9.09 دولارات) شهريا، بدءا من النصف الثاني من العام، كما أن موظفي الحكومة المتقاعدين ستزيد معاشاتهم الشهرية.
ويتطلع السودان إلى دعم المجتمع الدولي، لكن مؤتمرا للمانحين، كان من المقرر عقده في يونيو/حزيران، تأجل بسبب وباء كورونا.
وسيستخدم السودان مساعدة قيمتها 460 مليون يورو (495 مليون دولار)، تعهد بها الاتحاد الأوروبي لتمويل إصلاحاته الاقتصادية، ويطالب المانحون الأجانب بإصلاحات للدعم ومزيد من الشفافية الاقتصادية. لكن إلغاء دعم الوقود والقمح مسألة حساسة سياسيا.
ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي، وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويلة.
اقــرأ أيضاً
ومنذ انفصال الجنوب عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.
وأواخر 2018، اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة، شمال العاصمة الخرطوم، نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز. وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير، وهو ما تم بالفعل يوم 11 نيسان/إبريل 2019.
كذلك تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نحو ستين مليار دولار.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل أن ترفعها في 2017، لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، ما يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي في شباط/فبراير أن 9.1 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء، مثل الزيوت والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والخبز.
وعرض وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، أول من أمس الخميس، نظاما للمدفوعات النقدية للفقراء، في خطوة نحو إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.
وقال البدوي على التلفزيون الرسمي إن الفقراء سيحصلون على 500 جنيه سوداني (9.09 دولارات) شهريا، بدءا من النصف الثاني من العام، كما أن موظفي الحكومة المتقاعدين ستزيد معاشاتهم الشهرية.
ويتطلع السودان إلى دعم المجتمع الدولي، لكن مؤتمرا للمانحين، كان من المقرر عقده في يونيو/حزيران، تأجل بسبب وباء كورونا.
وسيستخدم السودان مساعدة قيمتها 460 مليون يورو (495 مليون دولار)، تعهد بها الاتحاد الأوروبي لتمويل إصلاحاته الاقتصادية، ويطالب المانحون الأجانب بإصلاحات للدعم ومزيد من الشفافية الاقتصادية. لكن إلغاء دعم الوقود والقمح مسألة حساسة سياسيا.
ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي، وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويلة.
ومنذ انفصال الجنوب عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.
وأواخر 2018، اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة، شمال العاصمة الخرطوم، نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز. وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير، وهو ما تم بالفعل يوم 11 نيسان/إبريل 2019.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل أن ترفعها في 2017، لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، ما يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي في شباط/فبراير أن 9.1 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
(الدولار = 55 جنيها سودانيا)
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
