تشكيك روسي بالجدوى الاقتصادية من التدخل العسكري في سورية

ذكرت صحيفة "ريبابليك" الإلكترونية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد كان آخر ما فكر فيه الكرملين عند اتخاذ قرار التدخل العسكري في سورية في خريف عام 2015، ولكنه بات اليوم "يحاول تقديم دعم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، على أنه استثمار مربح في الازدهار المستقبلي للتجارة بين البلدين".

وفي مقال بعنوان "الطوابع البريدية والبارود. ما مدى أهمية سورية للاقتصاد الروسي؟"، أشار الكاتب إلى أن روسيا تعلن عن رغبتها في تصدير كل ما يمكن إلى جانب الأسلحة، بدءاً من القمح، إلى سورية، كما أن لديها خططاً كبرى للمشاركة مع إيران في إعادة إعمار المدن السورية واستعادة الصناعة وقطاع الطاقة.

وفي الوقت الذي لا تكشف فيه السلطات الروسية عن النفقات التي تتكبدها موسكو في سورية، تشير البيانات الصادرة عن مركز HIS Jane’s البريطاني إلى الرقم 4 ملايين دولار يوميا، بينما قدرها حزب "يابلوكو" الروسي المعارض بنحو 2.5 مليار دولار منذ بدء العملية وحتى منتصف عام 2017، غير شاملة النفقات غير المباشرة.

وتساءلت "ريبابليك" عن طبيعة التعاون الاقتصادي الذي قد يغطي مثل هذه التكاليف، مشيرة إلى أن حصة سورية من الصادرات الروسية عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بلغت 0.09 في المائة فقط. وبحسب البيانات الجمركية، فإن قيمة توريد المعدات الروسية لبناء الطرق إلى سورية، كانت تبلغ نحو مليوني دولار فقط، أي ما يعادل الأرباح السنوية لمتجر "سوبر ماركت" بأحد الأحياء المتوسطة في موسكو، وفق تقديرات الصحيفة.

إلى ذلك، تتعاقد وزارة الاتصالات الروسية على إنشاء حكومة إلكترونية في سورية، بالإضافة إلى توريد طوابع بريدية بقيمة 37 مليون دولار، والبارود بقيمة 26 مليونا، وهي أرقام لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها بما تم إنفاقه.

كما ذكّر كاتب المقال بأن أكبر صفقة في تاريخ الشراكة بين البلدين تعود إلى عام 2005، حين شطبت روسيا 73 في المائة من الديون السورية للاتحاد السوفييتي بواقع 9.8 مليارات دولار، كما أعلن بوتين والأسد آنذاك عن فكرة إقامة منطقة للتجارة الحرة. إلا أن كاتب المقال خلص إلى أن "تلك المبادرة التي تم نسيانها في ما بعد، كانت مجرد غطاء للمساومة السياسية لتقديم دعم للدكتاتور السوري مقابل عوائد مشكوك في أمرها يجنيها الكرملين من زيادة نفوذه في المنطقة".