ارتفاع مساهمة الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي لقطر

وأكد التقرير مواصلة قطاع التأمين التكافلي مسيرة نموه محققاً انتعاشاً، ومستفيداً من تجاوز الاقتصاد الوطني لتداعيات الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017، وتحسن البيئة التشغيلية والنمو الاقتصادي المتحقق وارتفاع جرعة الثقة الدولية في الاقتصاد القطري.
ورغم تباطؤ النمو العالمي مع النصف الثاني من العام 2018، إلا أن الاقتصاد القطري حقق معدلات نمو إيجابية، كما توجهت الدولة نحو تشجيع مشاريع القطاع الخاص في المجال الزراعي والصناعي، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد وفق رؤيتها في مواجهة الحصار وتنويع اقتصادها.

وفي الجانب المالي، توقف نزوح ودائع غير المقيمين من الجهاز المصرفي، وخفّض القطاع العام دعمه للسيولة في القطاع المصرفي، وتقلّص العجز المالي بشكل ملحوظ وتحول إلى فائض في عام 2018.
وبين التقرير أن موجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي القطرية حققت نمواً بلغ 14% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 2.1 مليار ريال في العام 2018، مقارنة مع مستوى بلغ 1.8 مليار ريال في العام 2017.

ولفت التقرير إلى أن اشتراكات التأمين في العام 2018 لدى شركات التأمين التكافلي في قطر سجلت مستوى 1.2 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 2.3% مقارنة بالعام السابق، وحققت جميع شركات التأمين التكافلي فوائض تأمينية بلغت بمجملها 46 مليون ريال في 2018.
كما استعرض التقرير أنشطة إصدارات الصكوك في قطر، إذ واصل مصرف قطر المركزي  إصدار الصكوك نيابة عن الحكومة.
وكانت إصدارات أدوات الدين العام من صكوك وسندات للعام 2018 أقل من العام 2017، فأصدر مصرف قطر المركزي خلال العام 2018 صكوكا بقيمة 8.8 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) على أربع مراحل وبآجال مختلفة تراوحت بين 3 و5 و8 سنوات، وبالمقارنة مع عام 2017 فقد انخفضت إصدارات الصكوك بمعدل 42.9%.
وما تزال الصكوك تمثل توجها لافتا لمصرف قطر المركزي، إذ شكلت الصكوك المصدرة في العام 2018 ما نسبته 34.6% من إجمالي ما أصدر من صكوك وسندات.
وشهد عام 2018، إصدارات صكوك من قبل البنوك الإسلامية في بقيمة 3.8 مليارات ريال، ما يعادل مليار دولار، بزيادة بلغت 27.1% عن العام 2017.

(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)