ليبيا: 4.7 مليارات دولار عجزاً في الإيرادات خلال ثمانية أشهر

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن العجز في الإيرادات الحكومية من النفط انخفضت، إذ سجلت عجزاً بقيمة 6.5 مليارات دينار (4.7 مليارات دولار)، وكانت تقديرات المجلس الرئاسي بداية العام الجاري أن تبلغ الإيرادات 12 مليار دولار مع نهاية شهر أغسطس/ آب، بما يعادل 1.5 مليار دولار شهرياً.

وأوضح المركزي في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن تداعيات أزمة الحقول النفطية ساهمت في تدنّي الإيرادات من 52.2 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليارات دولار عام 2016.

وتعتمد ليبيا في تمويل خزانتها على مبيعات النفط، وساهم تردي الأوضاع الأمنية وإغلاق الموانئ والحقول النفطية خلال الست سنوات الماضية إلى لجوء البنك المركزي إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار نهاية 2016، فيما بلغ الدين العام 70 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي.

واعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موازنة بقيمة  37.560 مليار دينار (27.5 مليار دولار) لعام 2017 موزعة على 20.740 مليار دينار لمرتبات العاملين بالقطاع العام، فيما خصص 6.320 مليارات دينار للدعم الحكومي لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من أدوية طبية وكهرباء وخدمات النظافة العامة والمحروقات، كذلك خصص 5 مليارات دينار لتغطية النفقات اللازمة لتسيير وتشغيل مؤسسات الدولة ومرافقها، و4 مليارات لتنفيذ مشروعات التنمية ذات الأهمية في المناطق والبلديات، على أن يخصص 50% منها لتنفيذ مشاريع القطاعات الرئيسية كقطاع النفط والغاز والكهرباء.

وقال الخبير المصرفي محمد أبو سنينة إن إجمالي مصروفات الميزانية العامة خلال عام 2017 تقدر بنحو 27 مليار دولار سنوياً، بينما يبلغ إجمالي الدخل في حدود 18 مليار دولار، وهذا يعني أن العجز السنوي في حدود 9.0 مليارات دولار، وهذا العجز قابل للزيادة نتيجة للمستجدات في إنتاج وتصدير النفط الخام.

وأشار أبو سنينة إلى ضرورة البحث عن حلول للأزمات التي يعاني منها المواطن اليوم، فضلاً عن غيرها من الأزمات مثل عجز الميزانية، وعجز الميزان التجاري، والتضخم، والسيولة، وتدني دخل النفط، وانقسام المؤسسات السيادية، والسوق الموازية، وتدهور الأوضاع الأمنية، وانقطاع الكهرباء.

وأضاف أن مجموع الدين العام الليبي يصل إلى 70 مليار دينار "50 مليار دولار"، وأنه لسداد هذا الدين تحتاج ليبيا لإنتاج نفط بمعدل مليون برميل يومياً لمدة 3 سنوات متتالية وبسعر لا يقل عن 50 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أنه إذا استمر نمط الإنفاق العام على ما هو عليه الآن فلن يكون في مقدرة الحكومة تسديد الدين العام في المدى الزمني المنظور القريب ما لم تتضاعف معدلات إنتاج النفط أو تتحسن أسعاره إلى مستوى لا يقل عن 100 دولار للبرميل.

وتفاقمت الأزمات المعيشية لليبيين خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يحصل موظفو الخدمة المدنية، وهم أكبر قوة عاملة في ليبيا، على رواتبهم منذ شهرين على الأقل، إذ يتهمون البنك المركزي بعدم منح المصارف المحلية السيولة الكافية لإصدار شيكات الرواتب.

ويبلغ عدد سكان ليبيا ستة ملايين نسمة، يعمل منهم 1.5 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة.