139 مليون دولار تسهيلات من صندوق النقد للأردن

أعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس إن الدفعة الأولى من برنامج تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد قد تم تحويلها إلى حساب الخزينة، بقيمة 139 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج يمتد سنوات تبلغ قيمته الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار.

وأضاف في تصريح صحافي مساء اليوم، أن إجراء هذه التحويلات لحساب الخزينة في الوقت الذي تتخذ وتراجع فيه الحكومة الأردنية عدداً من الإجراءات الاقتصادية لمجابهة جائحة فيروس كورونا يساعد على توفير جزء من السيولة اللازمة للقيام بهذه الإجراءات، بخاصة في ظل التراجع الاقتصادي الذي تشهده الدول والأسواق العالمية.

ورأى في ذلك "مؤشرا على ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني وحصافة الإجراءات التي يتم اتخاذها، كما يعكس قوة ومنعة الاقتصاد الأردني، لمواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية التي أوجدتها أزمة فيروس كورونا، حيث يعتبر البرنامج الأردني أول برنامج تتم الموافقة عليه في ظل الظروف الحالية.

وبيّن وزير المالية أن البرنامج سيفتح المجال أمام مصادر أخرى للحصول على السيولة في هذا الظرف الطارئ، فعلى سبيل المثال، لقد تم تقييد الدفعة الثانية من قرض سياسة التنمية المقدم من الحكومة اليابانية والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار لحساب الخزينة في البنك المركزي.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عددا من الإجراءات ذات الأثر الاقتصادي لضمان صحة وسلامة المواطنين مثل إجراءات العزل الصحي، وفرض حظر التجول، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بالضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات والجمارك وغيرها من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الشركات والعمالة.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق، الأربعاء الماضي، على البرنامج الأردني الجديد.

إغلاق وحظر تجول

في سياق متصل، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عن إجراءات جديدة من الحكومة والأجهزة الرسمية للتعامل مع وباء كورونا والحد من انتشاره بهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين للحد من انتشار الوباء.

وقال في تصريحات صحافية إن الفترة حاسمة لأبعد الحدود، ويجب أن نعمل حتى تنتهي الأزمة، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق جميع المنشآت التجارية المصرح لها وعدم السماح للمواطنين بالتجول نهائيا، اعتبارا من يوم من منتصف ليل الخميس الجمعة، ولمدة 24 ساعة، والمصرح لهم بالخروج سيعلن عنهم لاحقا، واعتبارا من يوم السبت ستعود الأمور إلى ما هي عليه الآن.

وبيّن أنه يسمح لشخص واحد بالتواجد في المركبات، اعتبارا من يوم الأربعاء إلا في الحالات الضرورية فقط.

ولفت إلى زيادة انتشار الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وتطبيق قانون الدفاع بحق كل مخالف.

وكانت الحكومة قد قررت إجراءات شاملة للحد من انتشار فيروس كورونا حيث تم تعطيل المؤسسات العامة والخاصة لمدة أسبوعين تم تمديدها لأسبوعين آخرين، إضافة إلى فرض حظر للتجول والسماح فقط للمحلات التجارية الصغيرة بالعمل لعدة ساعات في اليوم وإغلاق المطارات.