الحكومة الأردنية تمنح الضوء الأخضر لتخفيض رواتب عمال القطاع الخاص

وقال وزير العمل الأردني نضال البطاينة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تلقت عبر منصة "حماية"، طلبات من 3704 منشآت لتخفيض أجور 124817 عاملاً لا يتطلب عملهم في المنشآت من إجمالي عدد العمال العاملين في تلك المنشآت، والبالغ عددهم 185256 عاملا.

وأشار البطاينة إلى أن الوزارة وافقت على طلبات 3443 منشأة، بواقع 1647 منها لتخفيض أجور شهر أبريل/ نيسان فقط، وشمل ذلك 55911 عاملا، في حين وافقت الوزارة على طلبات 1796 منشأة لتخفيض أجور شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، وشمل ذلك 52119 عاملا، فيما لم تتم الموافقة على طلبات 261 منشأة لتخفيض أجور 16787 عاملا؛ لأسباب متعددة.

وحول طلبات إيقاف المنشآت، قال البطاينة إن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة بلغ 406 طلبات، حيث يعمل في هذه المنشآت 9775 عاملا، لافتا إلى أن الوزارة وافقت على طلبات 197 منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية، تشغل 3192 عاملا، فيما تم رفض طلبات 164 منشأة تشغل 5623 عاملا، فيما تدرس اللجنة المشكلة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين طلبات الإيقاف لـ45 منشأة تشغل 960 عاملا.

وأوضح وزير العمل الأردني، أنه في ضوء قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، فإن الوزارة ستتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة لتخفيض الأجور أو الإيقاف أو النظر فيها، مستثنيا القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل.

وتابع أنه ما زال بإمكان أصحاب العمل الاستفادة مما ورد بأمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، وخاصة ما يتعلق بطلبات تخفيض الأجور بما نسبة 50% بحد أعلى لشهر مايو/أيار الحالي، وذلك للعمال الذين لا يؤدون عملاً في المؤسسة، سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد، وشريطة ألا يقل ما سيتقاضونه عن الحد الأدنى من الأجور.

ويشمل الاستثناء المؤسسات التعليمية والرياضية والترفيهية والمعارض، بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في القطاع السياحي.