استنزاف 223 مليار دولار من الاحتياطي السعودي خلال 4 سنوات

وحسب مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فقد انخفض الاحتياطي العام للسعودية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنحو 71.9 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ليصل إلى 489.5 مليار ريال، وبذلك يبلغ ما تم سحبه من الاحتياطي العام خلال عام 2018 نحو 99.65 مليار ريال.

واقتربت السعودية من فقدان نحو ثلثي احتياطيها في السنوات الأربع الماضي، بعد أن بلغت نسبة الخسارة 63% نهاية العام الماضي أو 223 مليار دولار، بالنظر إلى قيمة الاحتياطي المسجلة في نهاية 2014 والبالغة 1.32 تريليون ريال (353.4 مليار دولار).

وحساب الاحتياطي العام للدولة، يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى.

لكن التراجع الحاد في إيرادات الدولة بعد تهاوي أسعار النفط تسبب في تآكل الاحتياطي، فضلاً عن تضرر الاقتصاد من الصراعات السياسية التي خاضتها المملكة في المنطقة، خاصة حصار قطر بالتحالف مع الإمارات والبحرين ومصر، وكذلك ارتفاع كلفة الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن.

وأظهرت البيانات ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى نحو 72.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 9.7 مليارات ريال، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.




وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه في 2014.

وبدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بسبب انهيار أسعار النفط.