روحاني يكشف عن ميزانية لـ"مقاومة" العقوبات الأميركية

وقال روحاني للبرلمان بحسب التلفزيون الرسمي: "هذه موازنة لمقاومة العقوبات... مع أقل اعتماد ممكن على النفط".

وحدد قيمة مسوَّدة الميزانية عند نحو 4845 تريليون ريال للسنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ يوم 20 مارس/ آذار 2020.

وتتوقع الموازنة إيرادات بنحو 4.845.960 تريليون ريال، وعوائد جميع الأجهزة بنحو 790 تريليون ريال، والبنوك والمؤسسات الخاصة 14.830 ريال، وتشمل بيع أصول استثمارية بـ98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ1.240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ1.950 تريليون ريال.

وبحسب المشروع، ستطرح الحكومة صكوكاً إسلامية بـ800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.

وأعلن روحاني في خطابه زيادةً بنسبة 15 بالمئة لرواتب موظفي القطاع العام.

ويضع البنك المركزي الإيراني سعر الدولار عند 42 ألف ريال للدولار، بينما يبلغ قرابة 133 ألف ريال في السوق السوداء.

وذكر روحاني أن الولايات المتحدة وإسرائيل، فشلتا في مخطط تصعيد الحظر ضد الشعب الإيراني، مضيفاً: "الإحصائيات تشير إلى أن الاقتصاد الإيراني شهد نمواً إيجابياً".

وزاد روحاني: "بحسب التقديرات، فإن الاقتصاد دون النفط سيسجل فائضاً هذه السنة (تنتهي في 20 مارس/ آذار 2020)، ومن المأمول أن تستمر هذه الوتيرة في السنة المالية المقبلة".

وأكد أن موازنة العام الجديدة لا تعتمد تقريباً على إيرادات صادرات النفط، التي ستُصرَف على المشاريع العمرانية فقط.

وتأتي ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في مارس 2020 بعد قرار رفع سعر البنزين الذي صدر عن الحكومة في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر وسبّب اندلاع تظاهرات دامية في أنحاء البلاد.

وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض العقوبات في مايو/ أيار 2018 بعدما انسحب أحادياً من الاتفاق النووي الذي نصّ في 2015 على تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرضها قيوداً على برنامجها النووي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5 بالمئة هذا العام.