مصر: الشركات الخاصة تضغط لرفع أسعار أدويتها 40%

وقال البدوي لـ"العربي الجديد" في تعليقه على تقدم الشركات الخاصة لوزارة الصحة بطلبات لتحريك أسعار 200 صنف دوائي بنسبة 40%، إن "من حق أي شركة أن تتقدم بطلب لرفع أسعار بعض أصنافها، وهناك لجنة تسعير تابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية في وزارة الصحة، هي المعنية بدراسة الطلب من حيث تكاليف الإنتاج وحاجة السوق للمنتج وهكذا"، مشيرًا إلى أن "بعض الشركات قد تكون محقة في طلبها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأخرى قد يكون في طلبها نوع من المغالاة".

ويؤيد سكرتير شعبة الصيدليات بشدة تحريك أسعار أدوية شركات قطاع الأعمال، "من منطلق أن هناك 11 شركة تابعة للشركة القابضة للأدوية، تعاني من خسائر جمة نتيجة سياسات خاطئة، قد يكون بعضها متعمد لصالح أطراف خارجية"، مشيرا إلى أن "الأمور تتجه لإعادة هيكلة هذه الشركات للصالح العام من منطلق أنها صمام الأمان الوحيد لسوق الدواء في مصر" بحسب وصفه.

ويضيف أن "هذه الارتفاعات مهما بلغت فلن تؤثر بشكل ملموس على القدرة الشرائية للمستهلك، لأن معظمها زهيدة الثمن، بمعنى أن متوسط أسعار المنتج الدوائي التابع لقطاع الأعمال سيصل إلى 15 جنيهًا، بعد الموافقة على رفع الأسعار"، مشددًا على أن "هذه الارتفاعات ضرورية للحفاظ على استمرار عمل هذه الشركات الوطنية التي تمثل حائط الصد للحفاظ على أمن مصر الدوائي".

بدوره، يرى محمود حسن، صيدلي، أن سياسة تعطيش السوق باختفاء بعض الأصناف، تمهيدًا لرفع سعرها تحولت لظاهرة ممنهجة، للدرجة التي تتحول معها رغبة المريض في الحصول على الدواء إلى أمنية دون النظر إلى السعر.

وأكد محمود لـ"العربي الجديد" أن هناك العديد من الأدوية التي اختفت، ثم ظهرت بأسعار جديدة خلال الشهور الأخيرة.

ويشير سيد فؤاد، صيدلي لـ"العربي الجديد" إلى أن أي ارتفاع في أسعار الأدوية يؤثر على اقتصاديات أي صيدلية، بالسلب بشكل مباشر.

ويتابع: مع ارتفاع الأسعار بشكل عام، بما فيها الأدوية، تنخفض القوى الشرائية في سوق الأدوية، لدرجة أن بعض المرضى، ممن كانوا يواظبون على شراء جرعات شهرية، يضطرون أحيانًا لتقليل هذه الجرعات بالمخالفة لأوامر الأطباء، نتيجة ضيق ذات اليد.

ويرجع فؤاد سبب اختفاء بعض الأدوية، خاصة حال وجود أزمة في المنتج، إلى وجود شبه احتكار من بعض الصيدليات الكبرى لأصناف معينة، بالاتفاق مع شركات التوزيع وبعض الأطباء.

وتكررت أزمة نقص الأدوية خلال السنوات الأخيرة، بينما اتخذت الحكومة عدة قرارات لزيادة الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية، الأول في مايو/ أيار 2016 يتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً (1.7 دولار) بنسبة 20%، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2017 شمل تحريك ما يتراوح بين 10% و15% من الأدوية بنسب بين 30% و50%، والثالث خلال العام الماضي 2018 وشمل رفع أسعار 400 دواء.

وأدى تحرير الحكومة سعر الصرف مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم صرف ثمانية مليارات دولار منه حتى الآن، إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار الأدوية وأغلب السلع والخدمات، ما فاقم معاناة المواطنين.