كما وقعت قطر للبترول مذكرة تفاهم مع شركة "شلمبرجير" التي احتفلت أخيرا بمرور 70 عاما على وجودها في قطر.
وستعمل هذه الاتفاقية على توسيع رقعة وجود "شلمبرجير" التي تخطط لتعزيز نطاق أعمالها في زكريت، وافتتاح منشأة متكاملة جديدة في راس لفان بحلول نهاية هذا العام، وإنشاء مركز كفاءة في المناطق الحرة لاستخدامه كمركز إقليمي للصيانة.
وجرى توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة بين شركة "ناقلات" وشركة "ماكديرموت" تهدف إلى زيادة إنتاجية المرافق المتاحة في الحوض الجاف، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات الإنشائية للهياكل البحرية والبرية المصاحبة لتطوير مشاريع الطاقة والصناعة في قطر.
وستعمل هذه الشراكة الهامة على تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة في حوض "ارحمه بن جابر الجلاهمه" لبناء وإصلاح السفن لتوفير خدمات التصنيع، والصيانة والإصلاح، والتجديد الكامل للهياكل البحرية والبرية لمشاريع الطاقة وسفن المساندة البحرية والسفن التجارية، إضافة إلى سفن نقل الغاز الطبيعي المسال، وغيرها من مختلف الأنواع والأحجام.
وأطلقت قطر للبترول، اليوم الإثنين، برنامجا لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة "توطين"، بمشاركة 15 شركة من كبريات شركات القطاع، ما سيوفر دعماً أكبر لمشاريع النفط والغاز، وسيعزز من مكانة قطر كواحدة من أكبر المورّدين الموثوقين للطاقة النظيفة والمنتجات الهيدروكربونية عالية الجودة إلى العالم.
ودشن رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، الموقع الإلكتروني للمبادرة الذي سيكون صلة وصل مع مختلف عناصر سلسلة التوريد لقطاع الطاقة في الدولة.
واستعرض وزير الدولة لشؤون الطاقة، والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي، في كلمة له، أهم القرارات والإنجازات، التي اشتملت على ترشيد إدارة الموارد الذي نتج عنه تخفيض الكلفة التشغيلية بنحو 4 مليارات ريال سنوياً، ووضع الاستراتيجية الشاملة لقطر للبترول لرفع طاقتها الإنتاجية من 4.8 ملايين برميل مكافئ يومياً إلى 6.5 ملايين برميل مكافئ يومياً، والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024.
وتطرق الكعبي إلى تطوير مجمع ضخم للبتروكيميائيات يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثين في الشرق الأوسط، وقرار قطر للبترول الأخير بالاستثمار مع شركة إكسون موبيل بما يزيد على عشرة مليارات دولار، في محطة غولدن باس في ولاية تكساس.
وأكد الكعبي أن برنامج "توطين" يهدف إلى توفير بدائل محلية للاستيراد، متوقعا أن تكون قيمتها، حسب دراسة للسوق، بين 8 إلى 9 مليارات ريال سنوياً، وهو ما سينتج عنه زيادة في الناتج المحلي تقدر بحوالي 1.6%.
وأشار إلى أن "توطين" يتضمن قسمين، الأول هو طرح 100 فرصة استثمارية في مجال الطاقة للقطاع الخاص، وستكون قطر للبترول وشركاتها حاضنة لهذه الفرص بمنح الحوافز للمستثمرين وضمان شراء جزء كبير من إنتاج تلك المشروعات وفق الضوابط والمعايير التي تتضمنها خطة التوطين.
أما الثاني، فهو الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل البلاد من خلال مكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، بمنحهم أولوية ومزايا تُعزز فرصهم التنافسية.