برلمان تونس يمنع الحكومة من اقتراض 800 مليون دولار

رفض برلمان تونس طلبا حكوميا بالخروج على السوق المالية لإصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار، يُفترض أن تُخصّص لتمويل عجز الموازنة.

ولم تسمح لجنة المالية ليل الخميس بالمصادقة على الطلب الحكومي الذي تقدم به وزير المالية رضا شلغوم، للقيام بعملية اقتراض خارجي يفترض أن تنفذ نهاية العام الجاري.

وأبلغ شلغوم البرلمان أن هناك إمكانية للخروج على السوق المالية ربما في نهاية العام عندما تكون هناك حاجة لذلك، وسيتم التعامل مع هذا الأمر وفقا للفرص المتاحة في السوق المالية، وليس هناك حاجة ملحة للخروج حاليا.

ويأتي الطلب الحكومي بالخروج على السوق المالية لاقتراض 800 مليون دولار، بعد الحصول على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي بمنح تونس شريحة قرض بقيمة 247 مليون دولار الشهر الجاري.

وتسعى لجنة المالية صلب البرلمان (ترأسها المعارضة) إلى كبح جماح الاقتراض الخارجي، والحد من التداين بعد بلوغ الديون الخارجية مستويات قياسية لم تعرفها تونس سابقا.
وترفع نسبة الدين العام في تونس إلى 74% بعد أن كانت في حدود 45% عام 2011، فيما بات الاقتراض مصدر قلق لدى التونسيين، وخاصة المعارضة التي تتهم الحكومة بالبحث عن الحلول السهلة عبر الاقتراض.

ومن المتوقع أن تستفيد تونس من صرف دفعة سادسة من قرض الصندوق الممدد بحوالي 247 مليون دولار أميركي في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة، والذي يُتوقع حدوثه في أوائل يونيو/حزيران 2019.

وبحسب صندوق النقد الدولي، سيصل مجموع المبالغ المصروفة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" إلى حوالي 1.6 مليار دولار أميركي، وسيساعد على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من شركاء الصندوق الخارجيين، مشيرا إلى إمكانية إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.

ووصف صندوق النقد الدولي المناقشات التي جرت في مارس/آذار الماضي مع السلطات التونسية حول برنامج سياساتها الاقتصادية بالمثمرة، والتي تهدف إلى استقرار الاقتصاد وإصلاحه على مدار الشهور المقبلة، مع مراعاة الوضع الاجتماعي-الاقتصادي الصعب والبيئة الإقليمية المليئة بالتحديات.

واتفقت السلطات وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء، بهدف عجز الميزانية لعام 2019 ونسبته 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وأكد الصندوق عمل الحكومة التونسية حاليا على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل بغية المساعدة في حمايتها من التأثير المحتمل للإصلاحات، مدفوعة في ذلك بقاعدة البيانات الجديدة للأسر محدودة الدخل.

واعتبر الصندوق أن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف موجهتان نحو تخفيض التضخم الذي يهدد مستويات معيشة جميع التونسيين، ودعم تخفيض عجز الحساب الجاري الكبير من خلال تحسين تنافسية الأسعار.

وتقدر حاجات الاقتراض لتمويل الموازنة العامة الحالي بنحو 10.142 مليارات دينار، أي نحو 3.38 مليارات دولار موزعة إلى اقتراض داخلي في حدود 2.350 مليار دينار ستتم تعبئته أساساً بواسطة مختلف رقاع (سندات) الخزينة، أما الاقتراض الخارجي، فسيكون في حدود 7.792 مليارات دينار بالأخذ في الاعتبار القروض الخارجية الموظفة.

الأفريقي للتنمية يخصص نصف مليار دولار لتونس

في سياق متصل، قال رئيس البنك الأفريقي للتنمية اليوم الجمعة إن البنك خصص تمويلات لتونس بقيمة 500 مليون دولار في 2019.

وقال أكينويمي أدسينا لإذاعة "إكسبريس إف.إم" المحلية إن البنك سيدعم تونس في قطاعات مثل الطاقة والتعليم والبنية التحية والاتصالات والتكنولوجيا.