مصر تُبرم صفقة لاستيراد الغاز الإسرائيلي بـ20 مليار دولار

وكان وفد من مجموعة "تمار" قد غادر مطار القاهرة، أمس، عائدًا بطائرة خاصة إلى تل أبيب بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، بحث ووقع خلالها على صفقة تصدير الغاز إلى مصر.

ووفقا لمصادر إعلامية مصرية، فإن الوفد الذي ضم ستة إسرائيليين وبريطانياً استعرض، خلال زيارته، ملف مد خط أنابيب جديد للغاز، يمتد من حقول "تمار" إلى مصر، بتكلفة حوالي نصف مليار دولار، وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل لشراء خُمس حجم المخزون الاستراتيجي للغاز من حقل "تمار" الإسرائيلي، بحوالي 60 مليار متر مكعب، لأكثر من 15 عامًا، بتكلفة قُدرت بـ15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، على مدى عمر المشروع.

كانت مجموعة تمار قد أعلنت عام 2014 أنها تعتزم إطلاق عملية تحديث قيمتها من 1.5 إلى مليارى دولار، تشمل مد خط أنابيب تحت المياه إلى مصنع تصدير في مصر.

وذكرت "ديليك الإسرائيلية" للتنقيب، أحد الشركاء في المجموعة، أن مجموعة "تمار" تعتزم توسيع طاقات الإنتاج من خلال آبار جديدة وتحديث المنصات وخط أنابيب إلى مصر، إذا ما تم توقيع اتفاق توريد نهائى.

وقالت "ديليك"، في تقريرها الفصلى، وفقا لمصادر إعلامية مصرية وقتها، إنه في حال استكمال الصفقة ستغطى المجموعة تكاليف خط الأنابيب حتى الحدود البحرية مع مصر، بينما تدفع يونيون فينوسا جاس الباقي، وستبدأ الإمدادات في التدفق إلى مصر في 2017.

كانت مصر قد وضعت 3 شروط للسماح باستيراد الغاز من إسرائيل، وهى: إنهاء الخلافات مع الحكومة وقضايا التحكيم المقامة ضد مصر، وأن يشكل الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد، بجانب الحصول على موافقة مسبقة قبل الاستيراد.

وفي عام 2009 قال الشركاء في حقل تمار إنهم يتفاوضون على بيع ما لا يقل عن خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على مدى ثلاثة أعوام إلى عملاء من القطاع الخاص في مصر عبر خط أنابيب أنشئ في الأصل لنقل الغاز إلى إسرائيل.

وتوقفت مفاوضات بيع الغاز الإسرائيلي لمصر بعد اندلاع ثورة 25 يناير وخلال فترة حكم المجلس العسكري ثم الرئيس محمد مرسي، لكنها تجددت مرة أخرى بعد الانقلاب العسكري في 2013 ودخل حيز التنفيذ بدءا من عام 2014 بعد تسلم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي السلطة.

كانت مصر تبيع من قبل الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد مدته 20 عاما، لكن الاتفاق انهار في 2012 إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية، ليتوقف العمل به منذ ذلك الحين.

وبدأ تمار الإنتاج في العام 2009 وتوجه معظم الإمدادات للسوق الإسرائيلية، وتفاوض الشركاء على توريد الغاز على مدى 15 عاما إلى مصر والأردن.

ويقع حقل "تمار"، في مياه البحر المتوسط، ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

 وأصدر وزير الطاقة الإسرائيلي "أوزي لانداو"، في 13 مارس 2013، تعليما إلى الشركاء في حقل تمار بعدم الإمضاء على عقود تصدير إلا بعد تصريح من الحكومة الإسرائيلية.