كورونا يرفع أسعار السكر في اليمن

فوجئت الأسواق اليمنية بارتفاع قياسي في أسعار السكر الذي قفز سعره من 14 ألف ريال للكيس الذي يزن 50 كيلوغراما إلى ما بين 18 و20 ألف ريال، وهو ما شكل صدمة للمستهلكين ومصانع الحلويات.

وتتسم السوق اليمنية بسيطرة المحتكرين على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وأهمها السكر، إذ يخضع ما نسبته 70% من حجم السوق لخمسة من المستوردين الذين يتحكمون في سعره وكمياته المعروضة.

المواطن بسام المقطري من سكان صنعاء يقول إنه فوجئ عندما توجه منذ أيام قليلة لشراء نصف كيس من السكر (25 كيلوغراما)، وهي الكمية التي اعتاد على تلبيتها من هذه السلعة والتي تكفيه في منزله لمدة شهر بطلب التاجر سعرا مرتفعا عن سعره السابق.

وأضاف المقطري لـ"العربي الجديد"، أن التاجر طلب عشرة آلاف ريال مقابل نصف كيس، مقارنة بحوالي سبعة آلاف ريال في الفترة السابقة (الدولار يساوي حالياً 590 ريالا).

من جانبه، يوضح ماهر الحمادي، تاجر وموزع رئيسي لسلعة السكر في صنعاء ومناطق يمنية أخرى، أن أسباب الارتفاع الحالي بهذه النسبة الكبيرة تعود إلى مؤثرات خارجية تتعرض لها الأسواق الدولية، خصوصاً ما تمر به هذه الأسواق حالياً من موجة اضطرابات كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ يعد السكر حسب الحمادي لـ"العربي الجديد" من أبرز السلع التي تأثرت بهذه الأزمة.

ويختلف الأمر في عدن التي تعاني من وضع مختلف في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية عن بقية المدن اليمنية، من حيث زيادة الأسعار بنسبة تزيد على 50% عن الأسعار المتداولة في صنعاء ومحافظات أخرى، إذ وصل سعر كيس السكر (50 كيلوغراما) إلى نحو 24 ألف ريال.

ويقول شفيع سنان، متعهد تجاري في سوق المنصورة غرب عدن، إن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية مدينة مستهلكة بشكل كبير للسلع وتعتمد على تجار وموردين من خارجها رغم تحويل خطوط الملاحة التجارية والاستيراد من ميناء الحديدة (غرب) إلى ميناء عدن (جنوب).

ويشير سنان لـ "العربي الجديد" إلى أن صنعاء بشكل خاص وتعز وكذا الحديدة وحضرموت لا تزال تتحكم تجارياً بعدن والمحافظات المجاورة لها، إذ يتحكم تجار من هذه المناطق باستيراد أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية وتوزيعها وعرضها في جميع المحافظات اليمنية.
ويعيش اليمن منذ 2015 على وقع أزمات معيشية خانقة.
يعاني البلد من فقر مدقع، وملايين من السكان يعانون من صعوبة بالغة في توفير احتياجاتهم الغذائية.