قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأحد، إنه لن يتم فرض ضريبة أرباح على الشركات السعودية، ولا ضريبة على دخل المواطن، بموجب الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تطبقها السعودية.
وأضاف الجدعان، خلال لقاء في غرفة تجارة وصناعة الشرقية، إن ضريبة القيمة المضافة المزمع فرضها في 2018 لن تزيد على 5% حتى 2020.
وقال الجدعان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين سيتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
وأضاف الجدعان أنه "للوصول إلى أهداف رؤية 2030، لا بد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنوياً وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار)".
ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف 2014 السعودية للتفكير في إصلاح شامل لجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.
ولا يدفع السعوديون حالياً أي ضريبة على الدخل، بينما لا تدفع الشركات السعودية أي ضرائب على أرباحها.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي الست لفرض ضريبة قيمة مضافة بواقع 5% في بداية العام القادم لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
(العربي الجديد)