وشرح البنك في إفصاح للبورصة: "باشر بنك أبوظبي التجاري، إلى جانب عدد من الجهات المقرضة الرئيسية سلسلة من المحادثات مع الشركة حول إيجاد حلول مناسبة لمعالجة المتأخرات المالية وقضايا الحوكمة المؤسسية التي تواجهها الشركة".
ولم يتسنّ حتى الآن الوصول إلى إم.إن.سي المدرجة في لندن للحصول على تعليق. وأجرت الشركة في الآونة الأخيرة مراجعة لمركز ديونها إلى 6.6 مليارات دولار، وهو ما يزيد كثيراً على تقديرات سابقة.
وعينت الشركة في الآونة الأخيرة أيضاً رئيساً لإعادة الهيكلة لمعالجة المشكلات المتعلقة بديونها. والشركة في خضم أزمة منذ أن شككت شركة مادي ووترز الأميركية في بياناتها المالية في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال بنك أبوظبي التجاري، وهو واحد من بين 80 بنكاً محلياً وإقليمياً ودولياً منحت ائتماناً لإن.إم.سي، إنه قدم الائتمان عبر مجموعة من القروض من البنك، وكذلك من بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، قبل أن يندمج الثلاثة معاً في مايو/ أيار الماضي.
وقال البنك إنه غير قادر على تحديد مقدار المخصصات المتوقعة في الوقت الحالي، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الشركة، و"لا سيما في ضوء التصريحات الأخيرة للشركة حول رصد ديون بقيمة تزيد على أربعة مليارات دولار".
وبلغت قيمة أسهم إن.إم.سي 938 بنساً حين عُلِّق التداول عليها في أواخر فبراير/ شباط، وهو ما يقلّ كثيراً عن 2631 بنساً في التداولات قبل تشكيك مادي ووترز.
(رويترز)