مقترح لبناني لدعم عربي بمواجهة جرائم إسرائيل وتحديات النزوح

25 أكتوبر 2018
للجوء السوريين إلى لبنان تحديات عديدة (فرانس برس)
+ الخط -

أعلن وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب، أن بلاده قدمت عددا من المقترحات لعرضها على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، المقرر عقدها في بيروت يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال الخطيب في كلمته اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي عُقدت برئاسته، إن وزارات البيئة والاقتصاد والتجارة اللبنانية قدمت 4 موضوعات مقترحة لإدراجها على جدول أعمال القمة، وهي: التحديات التنموية والبيئية المتصلة بأزمة النزوح السوري، والكلفة الاقتصادية للتحديات التنموية في ظل التغير المناخي وندرة المياه، والتحديات المتصلة بالانتقال نحو "الاقتصاد الدائري" المتمثل في توفير كمية كبيرة من الموارد الطبيعية والطاقة، إلى جانب دعم تنفيذ استراتيجية وخطط منع التطرف العنيف، لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والإنماء المتوازن.

وشدد الخطيب على أهمية التعاون العربي لمواجهة التحديات البيئية، على ضوء الحروب والنزاعات التي تعانيها بعض الدول العربية، والتي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على باقي الدول العربية.


وقال الخطيب: "إن البيئة لا تقف عند حدود جغرافية معينة، والمشاكل البيئية لا تطاول نظاما معينا، بل إن التدهور البيئي يطاول جميع الدول، ويتخطى الحدود الجغرافية ولا يميز بين دولة وأخرى أو شعب وآخر".


وأضاف أن البيئة في لبنان تواجه العديد من المعوقات، ولا سيما أن موارد لبنان الطبيعية هي رأس ماله الأول والوحيد، وأقل هذه التراكمات الناجمة عن عدم تنفيذ مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الثانية عشرة على التوالي، المتعلقة بتكرار مطالبة إسرائيل بتعويض لبنان عن الأضرار الناجمة عن كارثة التلوث النفطي، نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، التي حُددت بمبلغ 856.4 مليون دولار عام 2014، نظراً لآثارها على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والسياحة ومصائد الأسماك، ما يؤثر بدوره على الاقتصاد اللبناني.


ودعا الوزير اللبناني إلى تقديم الدعم لبلاده في ما يتعلق بأزمة النزوح السوري منذ عام 2011، وتداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية على لبنان، مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن وزارة البيئة اللبنانية بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2014، وتم تحديثه عام 2015، أظهر أن الآثار البيئية الناجمة عن النزوح السوري الذي يشكل ثلث عدد سكان لبنان أدت إلى زيادة تصل إلى 15.7% من إجمالي النفايات الصلبة في لبنان قبل الأزمة، وزيادة 12.8% في الطلب على المياه، وزيادة تصل إلى 20% من انبعاثات ملوثات الهواء، مؤكدا أن الحل الوحيد في عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابقة لمجلس وزراء البيئة العرب، بشأن تأكيد حق الفلسطينيين في العودة، كما بالنسبة للنازحين السوريين، وكذلك تأكيد إنشاء محكمة بيئية عالمية للنظر في الجرائم البيئية المتعمدة بين الدول ومعاقبة الدول المسيئة.

وأشار الخطيب إلى أنه، في ما يخص متابعة لبنان تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية السابقة، في ما يتعلق بتنفيذ البُعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، فقد صدّق لبنان على مرفق البيئة العربي عام 2012، وأن السلطات المعنية في استكمال لإجراءات عملية التصديق اللازمة مع الجامعة العربية، داعيا الدول العربية التي لم تصدق بعد على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، إلى سرعة التصديق ليدخل حيز التنفيذ.

دلالات
المساهمون